محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسبة الدستورية للصحة والتعليم.. والموازنة ثمرة تعاون حقيقي مع البرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة التزمت بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي، في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحاً أن الإنفاق على هذه القطاعات بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها.

وأشار الوزير إلى أن بعض أوجه الإنفاق تتم بشكل غير مباشر، من خلال مساهمة مؤسسات مثل المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر، والشرطة، والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية للمواطنين.

وأوضح أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو حجم المخصصات، بل من خلال منظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، مؤكداً أن البيئة الآمنة هي الأساس الحقيقي لبناء صحة المواطن.

وشدد المستشار محمود فوزي على أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة عند إعداد مشروع الموازنة، بما يعكس التزاماً حقيقياً بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

ووجّه الوزير الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على إدارته للجلسات بكفاءة وشفافية، مؤكداً أن تنوع الآراء تحت القبة أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.

كما أكد أن مشروع الموازنة هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبّراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت خلال الجلسات، سواء المؤيدة أو الرافضة، مشدداً على أن الرأي الرافض يُحترم كذلك، خاصة أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.

وأشاد الوزير بالتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واصفاً إياه بأنه جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، وأن ما انتهت إليه اللجنة يمثل وثيقة قانونية تجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.

وفي ختام كلمته، توجّه بالشكر إلى الأغلبية البرلمانية على تعاونها وتفهّمها للاعتبارات التي بُنيت عليها الموازنة، مشدداً على أن الحكومة تحترم كل صوت داخل البرلمان، سواء أيد أو رفض.