وزير المالية: 30 مليار جنيه بالموازنة لدعم الصناعة.. ونلتزم بخفض الدين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه مخصصات دعم النشاط الاقتصادي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026، تزيد بثلاثة أضعاف عن المخصص الحالي، وتابع قائلا: "ضاعفنا برامج رفع أعباء التصدير ومساندة التصدير حتى تجلب موارد بالنقد الأجنبي ومساعدة الشركات المصدرة وسددنا كل مستحقات السابقة للمصدرين، وزيادة المخصصات لدعم النشاط الإنتاجي خاصة قطاع الصناعة يقترب من 30 مليار جنيه، و8 مليار جنيه لقطاع السياحة و3 مليار جنيه مساندة للمشروعات الصغيرة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026، بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وأشار وزير المالية إلى أن الموازنة شمولية تشمل الحكومة العامة والمركزية وأجهزة الموازنة العامة، وشمولية الجهات، وتابع: "الصورة تتغير، والنسبة الغالبة في الإيرادات للإيرادات الأخرى، فحاليا نعمل بصورة شمولية أكبر، ومهم ننظر للصورة الكلية لأجهزة الموازنة، حيث تظهر أن هناك إيرادات أخرى حققتها الدولة غير الضرائب، ومع ذلك زيادة الحصيلة الضريبية ليس معناها فرض أعباء جديدة، وإنما هناك إجراءات تتخذ لتطوير المنظومة الضريبية والميكنة وكفاءة التحصيل وغيرها".

واستكمل وزير المالية: "إننا نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لخفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ووضعنا سقف للضمانات لم نتجاوزه يضمن لنا أن الدين المحلي ينخفض ومستمرين العام القادم، وجزء من استراتيجية الدين التعامل مع الضمانات".

وأشار إلى أن السنة المقبلة من الأمور الجيدة أن هناك تسهيلات كبيرة في الضريبة العقارية، ومجلس الوزراء أقر التسهيلات الأولى في الضريبة العقارية وفى طريقها لمجلس النواب خلال أيام، وتتضمن تسهيلات فى الإجراءات ورفع حد الإعفاء.

وقال كجوك، إن الصحة والتعليم أولوية في السنة المالية الحالية، وستظل أولوية في السنة القادمة، مستطردا: نحرص على أن يكون متوسط إنفاق التعليم والصحة أعلى من الإنفاق العادي، وهناك زيادات كبيرة في العلاج على نفقة الدولة والأدوية وفي الباب الأول ونفقات ومخصصات كافية للتعيينات وحافز الجودة وغيرها من الطلبات تم الاستجابة لها.