بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 12:58 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية اليونان بوابة مصر لأوروبا.. اتفاقية بين شباب الأعمال وغرفة أثينا في 9 قطاعات موعد مباريات اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة مصرع 4 أشخاص وإصابة 35 آخرين فى حريق بمحطة كهرباء بمدينة البصرة العراقية ندوة بماسبيرو تدعو لتبسيط المعرفة وحماية التراث الشعبي

كيف تؤثر عملية طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة على مواردها ؟

 البورصة
البورصة

تستعد الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير تلك الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن برنامج الطروحات الحكومية

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وضخ رؤوس أموال جديدة تساعد على التوسع والتحديث التكنولوجي ورفع كفاءة الأداء، ويُعد طرح الشركات في البورصة وسيلة فعالة

لتعزيز الشفافية، وتحسين نظم الحوكمة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

بحسب مصادر بالوزارة، فإن الشركات التي سيتم طرحها تشمل كيانات صناعية ولوجستية ودوائية ومالية، وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

ويُنتظر أن يُسهم الطرح في توفير تمويل ذاتي للشركات المطروحة، بعيداً عن الموازنات العامة للدولة.

من جهته أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، أن طرح الشركات في البورصة يُعد إحدى آليات التطوير، وليس مجرد تخارج للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل محتفظة بحصص مؤثرة في بعض الشركات، لضمان التوازن وتحقيق أهداف التنمية مع التخارج من الأنشطة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتنعكس هذه الخطوة إيجابًا على سوق المال المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وتحفيز التداول والسيولة، كما تُرسل رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين الدوليين بشأن التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية.

ويُتوقع أن تبدأ أولى الطروحات خلال النصف الثاني من 2025، وسط اهتمام من صناديق استثمار محلية وخارجية، بما يساهم في تنشيط السوق وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

موضوعات متعلقة