بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:39 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية زيكو ومحمود صابر فى دائرة اهتمامات الحسين عموتة قبل قمة الأهلي وبيراميدز أماني فاخر تتقدم باقتراح لتطوير مسارات تعليم ذوي الإعاقة أمام لجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام

كيف تؤثر عملية طرح شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة على مواردها ؟

 البورصة
البورصة

تستعد الحكومة المصرية لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال العام في البورصة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تطوير تلك الشركات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ضمن برنامج الطروحات الحكومية

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة هيكلة الشركات التابعة، وضخ رؤوس أموال جديدة تساعد على التوسع والتحديث التكنولوجي ورفع كفاءة الأداء، ويُعد طرح الشركات في البورصة وسيلة فعالة

لتعزيز الشفافية، وتحسين نظم الحوكمة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية.

بحسب مصادر بالوزارة، فإن الشركات التي سيتم طرحها تشمل كيانات صناعية ولوجستية ودوائية ومالية، وتتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

ويُنتظر أن يُسهم الطرح في توفير تمويل ذاتي للشركات المطروحة، بعيداً عن الموازنات العامة للدولة.

من جهته أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، أن طرح الشركات في البورصة يُعد إحدى آليات التطوير، وليس مجرد تخارج للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة ستظل محتفظة بحصص مؤثرة في بعض الشركات، لضمان التوازن وتحقيق أهداف التنمية مع التخارج من الأنشطة وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتنعكس هذه الخطوة إيجابًا على سوق المال المصرية، من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، وتحفيز التداول والسيولة، كما تُرسل رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين الدوليين بشأن التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الحر وتعزيز التنافسية.

ويُتوقع أن تبدأ أولى الطروحات خلال النصف الثاني من 2025، وسط اهتمام من صناديق استثمار محلية وخارجية، بما يساهم في تنشيط السوق وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

موضوعات متعلقة