بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:22 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

أكمل نجاتي يطالب بتعديلات شاملة على قانون الضريبة العقارية لتحقيق العدالة الضريبية

النائب أكمل نجاتي
النائب أكمل نجاتي

استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة بشأن الدراسة المقدمة منه حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأشار نجاتي إلى أن القانون الحالي يعاني من عدد من المشكلات الجوهرية، موضحًا أن بعض الإصلاحات الجزئية تم إجراؤها عليه، كان آخرها في عام 2020 بموجب القانون رقم 23، والذي قصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا، كما استحدث مادة جديدة (18 مكرر) تجيز إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن الحصيلة الضريبية وصلت إلى نحو 6 مليارات جنيه، لكنها تظل ضعيفة مقارنة بالإمكانات الفعلية، كما أن القانون يثير العديد من المشكلات، منها:

تفاوت منهج لجان الحصر والتقدير في تحديد وعاء الضريبة، مما يسبب تباينًا كبيرًا في التقديرات.

وجود فروق غير مبررة في تقديرات القيمة الإيجارية داخل نفس المنطقة أو العقار.

المادة (16) تمنح المصلحة الحق في الطعن، مما قد يضر بمبدأ استقرار المكلف.

كثرة النزاعات الضريبية وإطالة أمدها مما يعوق التحصيل.

عدم مواكبة حد الإعفاء لمعدلات التضخم بما قد يضر محدودي الدخل.

غياب معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي.

عدم وجود إلزام للممول بتمكين اللجان من إجراء المعاينات أو تقديم مستندات دقيقة.

وشدد نجاتي على أهمية تطوير أسلوب تحديد وعاء الضريبة من خلال إنشاء دليل أسعار موحد لكل منطقة يحدد سعر "المتر الضريبي" حسب طبيعة الموقع (شارع رئيسي/جانبي/حارة) بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، لتحقيق العدالة والشفافية.

وأكد أن الهدف من الدراسة هو الوصول لحلول وبدائل تشريعية تضمن تيسير الإجراءات، ودقة التقدير، والعدالة الضريبية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي، مع الحفاظ على فلسفة الضريبة العقارية باعتبارها أحد مصادر تمويل الدولة.

موضوعات متعلقة