بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 10:49 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك الهلال الأحمر المصري يواصل مساندة الدفعة 103 من الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح السيدة انتصار السيسى تستقبل صاحبة المركز الأول بجائزة دبى للقرآن الكريم إيلون ماسك: أشعر بالغباء لدعم الجمهوريين فى انتخابات التجديد النصفى ضبط زوجة مطرب شهير بتهمة محاولة تهريب مخدرات وهواتف إلى محبسه وزير الخارجية يؤكد للسيناتور ميركلى ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة السلام فى غزة عفاف مصطفى تكشف معاناتها من قلة الأعمال الفنية: عرضت العمل بنصف الأجر ولم أجد فرصة منة القيعي تثير تفاعل الجمهور حول أكثر وفيات الشخصيات الدرامية تأثيرًا في المشاهدين

نقيب الأطباء : مقترح إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات كارثي ويُمثل تهديدا لاستقرار العيادات

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء

شارك نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.

وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح قد تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، ومنها العيادات الطبية، مشيراً إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.

وأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لاسيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد أقر مسبقاً زيادات تدريجية على تلك النوعية من العقود، على خلاف الشقق السكنية التي ظلت دون تعديل في القيمة الإيجارية.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن هذه الزيادة ستؤدي إلى أحد أمرين: إما اضطرار الطبيب لإغلاق عيادته، وهو ما يحرم المواطنين — ولا سيما في المناطق الشعبية — من خدمات صحية، أو أن يُجبر الطبيب على رفع أسعار الكشف الطبي لتعويض الزيادة، ما يُثقل كاهل المريض المصري ويقلل من فرصه في الحصول على رعاية مناسبة.

كما عبّر د. أسامة عبد الحي عن رفض النقابة لما نصت عليه المادة الرابعة من زيادة سنوية بنسبة 15%، مطالباً بالاكتفاء بنسبة 10% المنصوص عليها في قانون 6 لسنة 1997، مؤكداً أن أي زيادة إضافية تُعد عبئاً جديداً على المنظومة الصحية بأكملها.

أما المادة الخامسة، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، فقد وصفها نقيب الأطباء بأنها "كارثية ومرفوضة تماماً"، مشدداً على أن مثل هذا الإجراء يُهدد استقرار القطاع الطبي، ويُنذر بإغلاق عدد كبير من العيادات والصيدليات، خصوصاً في الأماكن الشعبية التي يعيش بها المواطن البسيط.

وفي ختام كلمته، أكد د. أسامة عبد الحي أن العقود الرضائية القائمة حالياً بين الأطباء ومُلّاك العقارات تم إبرامها وفق القانون وبشكل مشروع، ولا يجوز فسخها بشكل تعسفي، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء يُعد مخالفاً للدستور ويقوّض مبدأ سيادة القانون.

وقدّم نقيب الأطباء للجنة الإسكان وجهة نظر النقابة القانونية كاملة، داعياً إلى مراعاة الظروف الاقتصادية للأطباء والمواطنين، والحرص على حماية حق المريض المصري في الحصول على خدمة صحية متاحة وميسرة.