شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبى والكاف لدعم كرة القدم فى المدارس وتشجيع الفتيات
يوقع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اتفاقية تعاون ورعاية تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى دعم برامج الشباب التي يشرف عليها الكاف، وتعزيز حضور الاتحاد الأوروبي واستثماراته ضمن مبادرة “البوابة العالمية” في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
ويوقع الاتفاق كل من جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، وباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك على هامش حضورهما نهائي كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا، والذي يقام في القاهرة.
أكاديميات تدريب كرة القدم الشاملة وبرامج تمكين الشباب، التي تدمج بين تطوير المهارات الرياضية والدعم التعليمي. وتهدف هذه المشروعات إلى إبقاء الشباب في المدارس، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمستقبل أكثر استدامة.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى موائمة برامج كل منهما واستثماراتهما، خاصة أن الجانبين يتقاسمان قيماً مشتركة تتمثل في الاندماج، اللعب النظيف، وتكافؤ الفرص.
وستسهم الاتفاقية الجديدة في مضاعفة تأثير هذه القيم عبر ربطها ببطولات كرة القدم ذات الانتشار الواسع والتفاعل الشعبي الكبير، مثل بطولتي كأس الأمم الإفريقية للرجال والنساء (AFCON) المقررتين في عامي 2025 و2027.
وتعد بطولة المدارس الإفريقية التي ينظمها الكاف أحد الركائز الأساسية لهذه الشراكة، حيث تستهدف التأثير الإيجابي المباشر على الشباب داخل المدارس.
وتدعم مساهمة الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق هذه البطولة لتشمل ما يصل إلى 33,000 مدرسة في أنحاء القارة، مع التركيز على الدمج بين كرة القدم والتعليم، وتنمية المهارات القيادية، والمشاركة المجتمعية. وقد شارك في نسخة 2023-2024 أكثر من 880 ألف طالب وطالبة في البطولة.
كما تشمل الاتفاقية دعم برنامج الحماية الخاص بالكاف، والذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة لتطوير كرة القدم في إفريقيا، مع التركيز على حماية اللاعبين من استغلال وكلاء مزيفين خلال مراحل انتقالهم إلى الاحتراف.
وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون المفوضية الأوروبية مع الكاف في الترويج لبطولة كأس الأمم الإفريقية بين أبناء الجاليات الإفريقية المقيمة في أوروبا.
يُذكر أن استراتيجية “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى تعبئة 150 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في إفريقيا بحلول عام 2027، لدعم النمو المستدام، وتعزيز البنية التحتية الرقمية والطاقة والنقل، إلى جانب تطوير قطاعات التعليم والبحث العلمي في القارة.
