بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:09 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الفيومى: جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجار القديم مستمرة

 النائب محمد عطية الفيومى
النائب محمد عطية الفيومى

تتواصل في مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، وحفاظًا على الثروة العقارية، واستجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بعدم دستورية بعض مواد القانون الحالي.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين أن جلسات الاستماع مستمرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة هامة يوم الأحد بعد المقبل بحضور عدد من المحافظين من المحافظات التي تشهد النسبة الأعلى من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك لمناقشة الأبعاد التنفيذية والواقعية للقانون، وطرح الحلول العادلة لكافة الأطراف.

وشدد الفيومي على أن اللجنة حريصة على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، موضحًا أن جلسة اليوم هي الجلسة الخامسة وخصصت لسماع ممثلي المستأجرين، وذلك في إطار تهيئة بيئة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الملاك دون الإضرار بالحق في السكن الكريم للمستأجرين.

ويأتي مشروع القانون استجابة لمقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر سابقًا، والذي أكد ضرورة تصويب الوضع القانوني للعلاقة الإيجارية في الحالات التي لم يعد فيها النص الحالي يحقق العدالة.

الجدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كان قد أكد في تصريحات سابقة، أن البرلمان حريص على تنفيذ أحكام القضاء، بما يضمن احترام الدستور ويدعم مبدأ الفصل بين السلطات.

ويُعد مشروع القانون خطوة نحو تحقيق السلم الاجتماعي، ومعالجة التشوهات التاريخية التي طالت سوق الإيجارات لعقود طويلة، دون الإخلال بالبعد الإنساني والاجتماعي للمواطنين.

كما تهدف الحكومة من خلاله إلى تشجيع الاستثمار العقاري والحفاظ على المنشآت الآيلة للسقوط، التي تمثل خطرًا على حياة السكان والمارة.

موضوعات متعلقة