المستشار محمود فوزي: الحكومة نقف على مسافة واحدة بين الملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة ليست طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ولكنها تسعى إلى "احتواء الأضرار الجانبية" الناتجة عن أي تعديل تشريعي محتمل.
وأضاف فوزي، خلال جلسة برلمانية، أن الحكومة راعت مصالح الطرفين، وأكدت ذلك في المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المضارين أولوية في التعامل مع الآثار المترتبة على التعديلات المرتقبة.
وجاءت تصريحات الوزير ردًا على انتقادات النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الذي اتهم الحكومة بالانحياز إلى جانب الملاك، قائلاً إن مشروع القانون تمت صياغته استنادًا إلى توجهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، و"جروبات" الملاك على فيسبوك، وهو ما اعتبره إخلالاً بدور الحكومة المفترض في تحقيق التوازن.
وأوضح المغاوري أن انحياز الحكومة – بحسب وصفه – شجّع الملاك على رفع سقف مطالبهم، والمطالبة بتحرير العلاقة الإيجارية خلال ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس، وهو ما يتعارض، حسب قوله، مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002، والذي قضى بعدم دستورية تحرير العلاقة الإيجارية بشكل مفاجئ.
واختتم المغاوري تحذيراته بقوله: "طاقة المواطن لم تعد تحتمل. نحن على أعتاب زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية بحلول أكتوبر المقبل، ولا يجب أن نحمّله أعباءً إضافية بتعديلات غير متوازنة."
