بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:20 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بشركة روسية في البحيرة برواتب تصل لـ30 ألف جنيه مجلس الوزراء: قطاع الصحة.. من تحديات متراكمة لمبادرات ومشروعات للارتقاء بالخدمات وفاة نجل خالد الجنزورى نائب رئيس إنبي والنادى ينعيه وزير الطيران يشارك في اجتماعات «الإيكاو» بمونتريال قرارًا بندب خضري مديرًا عامًا بقطاع المخلفات البحرية

النائب علاء جاد يطالب باستيضاح سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات وتحقيق التنمية

النائب علاء جاد
النائب علاء جاد

استعرض النائب علاء الدين محمد جاد، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وأكد "جاد" أن نظام الوقف الخيري يُعد من أعرق الآليات القانونية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي التي اعتمدت عليها المجتمعات لتنظيم موارد مستدامة موجهة إلى مجالات النفع العام. مشيرًا إلى أن المادة (90) من الدستور المصري نصت على التزام الدولة بتنظيم شؤونه وتشجيعه باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار النائب إلى أن الوقف الخيري يمثل فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، حيث يهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، بما يعزز التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية، مؤكدًا أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في النظرة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تمثل في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم 145 لسنة 2021.

وأوضح أن هذا الصندوق يمثل كيانًا مستقلًا لإدارة وتنمية الموارد الوقفية في إطار من الحوكمة والشفافية، مشددًا على أهمية تفعيل دوره في ظل الحاجة المتزايدة لمصادر تمويل غير تقليدية، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وتساءل "جاد" عن مدى فاعلية السياسات الحكومية في تحقيق الأهداف المرجوة من صندوق الوقف الخيري، لا سيما فيما يخص توسيع نطاق نشاطه، وتحديد أولوياته التمويلية، وتطوير آليات عمله لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوقف الخيري يمثل فرصة حقيقية لبناء نموذج تنموي متوازن يدمج بين القطاع العام والمجتمع الأهلي.

كما دعا إلى تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الوقف نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد وفقًا لشروط الواقفين، وتماشياً مع اعتبارات الكفاءة والمصلحة العامة.

واختتم النائب علاء جاد حديثه بالتأكيد على أن الهدف من طلب المناقشة هو الوقوف على المعايير الحاكمة لعمل الصندوق، ورؤية الحكومة لتطوير دوره كذراع وقفي تنموي قادر على تعبئة المدخرات الوقفية وتوجيهها إلى حيث تكون أكثر تأثيرًا ونفعًا للمجتمع

موضوعات متعلقة