مجلس الشيوخ يحيل عددًا من تقارير اللجان النوعية للحكومة لتنفيذ توصياتها

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة، وذلك لتنفيذ ما ورد بها من توصيات بعد مناقشتها داخل اللجان المختصة بالمجلس.

وشملت التقارير المحالة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن طلبي المناقشة المقدمين من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوًا حول سياسة الحكومة في استغلال الثروات التعدينية، والنائبة نهى أحمد زكي بشأن تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية بشكل رشيد.

كما أحيل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الإسكان حول الاقتراح المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة بشأن تحسين منظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية والتخلص من تجمعات القمامة.

وناقشت لجنة الإسكان عددًا من الاقتراحات، بينها: اقتراح النائب أبو النجا المحرزي بإنارة الطريق السياحي بين 6 أكتوبر والمربوطية، واقتراح النائبة هند جوزيف بإنشاء طريق جديد بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى اقتراح النائب محمود صلاح بإنشاء مزلقان سكة حديد لخدمة أهالي قريتي كفر محلة داود ومحلة داود، واقتراح النائب سليمان الزملوط بتنمية ساحل الرمانة بشمال سيناء.

كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة، المقدم من النائب مجد الدين بركات.

وفيما يخص التعليم، ناقشت لجنة التعليم تقريرها حول الاقتراح المقدم من النائبة كاميليا صبحي بشأن تأثير التكنولوجيا المتقدمة على العملية التعليمية.

وشهدت الجلسة أيضًا مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول اقتراح النائب محمود القط بإعادة تشغيل طيران الباراموتور، وتقرير آخر حول تفعيل دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، بناءً على اقتراح النائب محمود تركي.

ومن جانبها، عرضت لجنة الصحة تقاريرها بشأن اقتراحات النواب أحمد أنور شاهين، وعيسى الشريف، وخالد العوني، لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى التمثيل الغذائي، وتوفير أسرة رعاية أطفال، وتشغيل عيادة التأمين الصحي بحي التبين.

واختتم المجلس مناقشاته بتقرير لجنة الثقافة حول اقتراح النائب عمرو عزت لتسجيل دير الأنبا أنطونيوس في قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو.

وتأتي هذه الإحالات في إطار حرص المجلس على تفعيل الأدوات الرقابية وتعزيز دور اللجان النوعية في معالجة القضايا ا

لتي تهم المواطنين.