رئيس الوزراء يُكلف بالتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن فى ملف مخالفات البناء
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجها التحية لكل عمال مصر في جميع المحافظات، مؤكدا أنهم يشاركون بسواعدهم في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية ولأبناء شعبنا العظيم.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، الذي يضم اليوم مديري الأمن بالمحافظات؛ من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.
وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من السادة المحافظين، ولن نقبل استمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح؛ فهذا الملف سيتم غلقه للأبد؛ من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
وأضاف الدكتور مدبولي موجها حديثه للمحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يئد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.
وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لابد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إقامة سوق اليوم الواحد، ولا سيما في أثناء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ من أجل العمل على توافر مختلف أنواع السلع وخاصة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، ومتابعة الأسواق، وجميع المنافذ المتحركة والثابتة، والشوادر بجميع المحافظات.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عن ملف توريد القمح، مشيرا إلى أن المطلوب أن يكون هناك متابعة كاملة؛ من أجل تيسير إجراءات توريد المزارعين للقمح للجهات المختصة.
وشدد رئيس الوزراء في حديثه للمحافظين ومديري الأمن على أن المطلوب أن يتم التعامل من خلال آليات تنسيق يومية على أعلى مستوى من الدقة، في كل ما يخص الشأن العام، ومصلحة المواطنين في كل محافظة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض/ وزيرة التنمية المحلية، عرضا حول بعض الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها حاليا مع السادة المحافظين، من بينها ضبط الأسعار، وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء، بالإضافة لمستجدات ملف التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن موقف تقنين أراضي الدولة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى.
وفيما يتعلق بضبط الأسعار، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، وتفعيلا لدور المحافظات في هذا الشأن، تم التوجيه بإقامة شوادر ومعارض مؤقتة ومستدامة، وذلك من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومختلف الجهات المعنية، لتنفيذ ذلك، كما يتم العمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا، من خلال القيام بمراجعة حركة هذه المنافذ داخل نطاق كل محافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، والتي تتسم بكثافات سكانية عالية؛ من أجل ضمان وصول الخدمة للمواطنين، إضافة إلى ذلك يتم السعي نحو تفعيل المبادرات المجتمعية، عن طريق التنسيق مع الجمعيات الأهلية.
كما أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين، ومختلف الجهات المعنية؛ للمرور الدوريّ على الأسواق، والشوادر، والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من التجار الذين يقومون بعمليات احتكار، أو تخزين للسلع.
وفي الوقت نفسه، عرضت الدكتورة منال عوض موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها خلال شهر أبريل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تتلقى تقارير حول متابعة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث قام القطاع بتحليل جميع ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن، والوقوف على أعداد تلك المتغيرات، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية.
وفي ضوء ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن النموذج يتضمن عددا من الإجراءات والتوصيات يمكن تعميمها على جميع المحافظات، من بينها ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي؛ حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات.
وفي هذا الشأن، قدمت الوزيرة بيانا بإجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية خلال شهري مارس وأبريل 2025، وتنفيذ حملات الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة لإزالة جميع صور التعديات للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب، والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة، ووقف ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بجميع أنحاء المحافظات.
