مجلس النواب يناقش حزمة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل اول مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث يناقش المجلس عددًا من مشروعات القوانين والتقارير الهامة المدرجة على جدول أعماله، في إطار جهود دعم التنمية الاقتصادية والعمرانية ومواكبة خطط الإصلاح والتطوير بمختلف القطاعات.

ويستعرض المجلس تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة لجميع أنواع العقارات في مصر، تسهم في تحديد الملكية العقارية، وضبط اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات العقارية، وحصر الضريبة العقارية واجبة التحصيل، فضلاً عن حصر بيانات استهلاك المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز، عبر منصة معلوماتية موحدة تخدم متطلبات التخطيط والتنمية.

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الصناعة حول مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، والذي يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يعزز استقلاليتها المالية والإدارية، ويسهم في تطوير قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج القومي، عبر تنظيم قانوني مماثل لهيئة البترول.

في السياق ذاته، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا، في خطوة تدعم تطوير التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل.

كما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن خمس اتفاقيات دولية، وأحالها إلى اللجان المختصة، بعد التأكد من عدم مخالفتها للدستور، وشملت:

الاتفاق التمويلي لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان (المرحلة الثانية) مع الاتحاد الأوروبي.

اتفاقية خطوط جوية منتظمة مع حكومة نيوزيلندا.

اتفاق تمويلي لدراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.

اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء حساب المشروعات بمصر.

الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان لدعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي.

ويواصل مجلس النواب جلساته المكثفة لمناقشة القوانين والاتفاقيات التي تصب في مصلحة المواطن المصري، وتسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات.