قانون العمل الجديد: البرلمان يقر تعديلات تنصف العمال بدون اشتراط عقد مكتوب

قام مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وهذا بحضور وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي ووزير العمل محمد جبران وهذا لمراجعة المواد طبقًا لطلب الحكومة وقد وافق المجلس على التعديلات المقترحة.

من أهم التعديلات التي تمت هي الموافقة على تعديل تعريف كلمة "العامل" وقد أوضح المستشار فوزي أن الهدف هو حماية حقوق العاملين وتفادي أي فهم خاطئ لهم يقصر العلاقة العمالية على العقود المكتوبة، وطبقًا للصيغة الجديدة كلمة عامل تعتبر على كل من يقوم بالعمل لقاء أجر تحت إشراف صاحب عمل، وهذا سواء كان بعقد مكتوب أو غير مكتوب.

بينما وافق مجلس الوزراء على تعديل مادة أخطاء الجهة الإدارية عن جدول الراحة الأسبوعية واعتبرت الحكومة أن اشتراط الإخطار قبل التنفيذ بسبعه أيام أمر غير عملي؛ وهذا بسبب تغيير الظروف الخاصة بالعمل بصورة سريعة مما يستدعي مرونة أكبر في التنفيذ.

أما فيما يتعلق بالجزاءات المالية الواقعة على العمال، قام البرلمان بالموافقة على تعديل يقصر استخدام هذه الحصيلة على عمال المنشأة فقط وهذا لضمان الشفافية وتحديد أوجه الاستفادة منها بصورة عادلة وواضحة.

وتم أيضًا تعديل مادة آلية تلقي الشكاوى العمالية وتم منح وزير العمل صلاحية إصدار القرارات المنظمة لطريقة استقبال الشكاوى وعلاجها أو الحصول على أي إجراءات لازمة عنها.