النائب علاء عابد : تعديلات قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية سيؤدي إلى إنجاز في التقاضي

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بشأن إنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل اختصاص البعض الآخر، يُمثل خطوة مهمة في سبيل تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي

أكد النائب علاء عابد، أن المشروع سيساهم في حل أزمة كبيرة في محافظة أسيوط، بعد تقسيم محكمة أسيوط إلى محكمتين والتى تعد خطوة في صالح المتقاضين وستنعكس مباشرة على سرعة الفصل في القضايا مشددًا على أن أول أسس العدالة أن يكون هناك إنجاز في التقاضي، قائلًا: "من حسن الطالع أن يرأس هذا المجلس قاضٍ دستوري جليل، والتعديل المطروح سيُحدث نقلة نوعية في تسريع التقاضي".

وأضاف النائب علاء عابدأنه على الرغم من أن مشروع القانون يتكون من 3 مواد فقط ، إلا أنه سيحل مشاكل كبيرة للتقاضي فى محاكم أسيوط ، وسيؤدي إلى العداله الناجزة ، ودرجات التقاضي

جاء ذلك خلال الجلسةالعامه لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.