النائب أحمد قورة : يقدم للحكومة تحت قبة البرلمان حلولاً لمواجهة أزمة عجز محصول قصب السكر
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، بعدد من الحلول والاقتراحات "خارج الصندوق" للخروج سريعًا من الأزمة التي تواجه الحكومة نتيجة استمرار عجز محصول قصب السكر والاعتماد المتزايد على الاستيراد، الذى يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 800 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 40 مليار جنيه فى العام.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بقيمة 500 ألف يورو، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
استعرض " قورة "، سلسلة من الحلول والاقتراحات الهامة التي تهدف إلى معالجة العجز في إنتاج قصب السكر وتعزيز الاكتفاء الذاتيوعدم الاعتماد على الاستيراد الذى يرهق موازنة الدولة .
وقال " قورة " ، أنه من الضروري دعم شركات القطاع الخاص للدخول في هذا المجال، مشيرًا إلى أن مصر استوردت 800 ألف طن من السكر هذا العام بتكلفة تقارب 800 مليون دولار، وهو ما يعادل 40 مليار جنيه
وطالب " قورة " بضرورة أن يحاط مجلس النواب بقيمة المبالغ الخاصة بالدراسات والندوات والمؤتمرات وغيرها، و ان يحدد تشغيل المياة المعالجة فى زراعات محصول قصب السكر فى اراضى الظهير الصحراوى لهذة المصانع لسد العجز فى انخفاض انتاج قصب السكر خاصة وان خطوط الطرد لمصانع السكر فى قوص وقنا ودشنا معدة لذلك ،ولن تضيف تكلفة اضافية على الدولة ولايخفى علينا جميعاً ان هناك أنخفاض شديد فى زراعة قصب السكر ، ومن هنا أطلب دعماً لشركات القطاع الخاص لدخولها فى هذا المجال لمواجهة ما ذكرتة من أرهاق موزانة الدولة خاصة وإن النقص مستمر فى زراعة قصب السكر وبالتالى مطلوب تخصيص مبلغ لشركات القطاع الخاص العاملةللدخول فى صناعة قصب السكر، مشيراً الى إن اضافة 5 ألاف فدان بالرى الحديث من شأنهم زيادة تشغيل المصانع من 30 يوم الى اربعة شهور فى المصانع الخمسة فى الصعيد بمحافظتى قنا وسوهاج وبذلك سوف نخفض التكاليف على المستهلك
ونوة " قورة " فى حديثة تحت القبة فى حضور الحكومة إننا فى محافظات الصعيد لم يتبقى لنا سوى صناعة قصب السكر ، بعد إنقراض، محصول القطن،ومصانع البصل المجفف الذى إنقرض هوالاخر لذلك أرى من المنطقى والطبيعى ان نحافظ على هذة الصناعة بدلاً من تحمل الموازنة العامة للدولة بالعملة الصعبة فى الاستيراد بنحو 800 مليون دولار سنوياً قابلة للزيادة بما يعادل 40 مليار جنية، وإنة من المتوقع أن تحدث ارتفاعات فى اسعار السكر عالمياً بنسبة 8%، ومن هنا وفى ظل هذة الارقام المخيفة علينا أن نخرج من "عنق الزجاجة " بدعم المصانع من 2 الى 5 مليار جنية على أن نقوم بزراعة 20 ألف فدان قصب سكر يعطوا فترة تشغلية الى خمسة مصانع من 30 يوم الى اربعة شهور .
وقال " قورة " ، أننى هنا أدعوا الحكومة وأطالبها من داخل مجلس النواب الموقر الى دراسة الامر بجدية، لاننا كل يوم نواجة عجز فى الانتاج مع الزيادة السكانية أحدى التحديات التى تواجة الدولة المصرية، علينا معالجة هذة القضية جذرياً بتوفيرمبلغ من 2الى 5 مليار جنية لشركات القطاع الخاصل،زراعة 20 ألف دان لتشغيل مصانع قصب السكر الخمسة الموجودين فى الصعيد وذلك لتوفيرالمليار دولارالتى يتم دفعها للخارج، على ان ندفعها للقطاع الخاص بالجنية المصرى بقيمةمن 4 الى 5 مليار جنية، للتعاقد على خمسة سنوات انتاج من شأنها توفير 120 مليار جنية وهى فترة عمر قصب السكر،إلى جانب المساهمة في توفير العملة الصعبة اللازمة لتغطية احتياجات الدولة.
وشدد " قورة "، على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لدعم القطاع الخاص باعتباره أحد الحلول الرئيسية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.
وكان النائب أحمد قورة قد أعرب فى بداية كلمتة، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على موافقته على الخطابات المتبادلة بشأن المنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. وأكد قورة أن هذه المنحة، التي تقدر بنحو 500 ألف يورو، ستسهم في معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام المياه المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة،كما وجة الشكر لكل من ساهم واهتم وفكر فى هذا الموضوع الهام جداً فى التخلص آلامن من مياة الصرف الصناعى لمصانع السكروالمصانع القائمة عليها ومنها مصانع الخشب الحبيبى ومصنع الورق بقوص ومصنع mdf بدشنا وغيرها من مصانع السكر
