بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:36 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

مجلس النواب يقر حق العمال في الإضراب بعد استنفاذ طرق التسوية الودية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.

وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترحات نيابية مقدمة من النائبين عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عبد العليم داود، عن حزب الوفد بأن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لان مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن إرادة العمال جميعاً.

وفي كلمته أكد النائب محمد عبد العليم داود، علي أن وجود أكثر من مفوض للعمال أفضل.

وجاء تعقيب وزير العمل محمد جبران الذي رفض المقترح بتأكيده إلي أن تعريف المفوض العمالي، ينص علي أنه أحد العاملين بالمنشأة متفق عليه العمال ويفوض، وفي حالة عدم وجوده تكون المنظمة النقابية، لافتاً إلي أن التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه.

ونوه محمد جبران، إلي أن التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل.