بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:11 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية اليونان بوابة مصر لأوروبا.. اتفاقية بين شباب الأعمال وغرفة أثينا في 9 قطاعات

بدء الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، حيث انتهى المجلس خلال جلسة أمس حتى المادة 153 من التشريع.

ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، ويدعم مشروع القانون، التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العملل، فضلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، ودعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.

ويعمل التشريع على توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة، ويعالج مشروع القانون، بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.