بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:57 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية نجاح الفرق الطبية فى تطعيم أكثر من مليون و500 ألف طفل محافظ الشرقية يتابع ورفع كفاءة طريق ديرب السوق صافور بتكلفة 40 مليون جنيهاً مصر والأردن تفتحان آفاقًا جديدة للتعاون في مجال النقل الجوي وتعزيز حركة الربط بين البلدين وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للإصلاح المؤسسي وتعزيز الاستقلالية المالية للاتحاد الإفريقي هجوم بطائرتين مسيرتين يستهدف سفينة شحن روسية في خليج فنلندا الزمالك يخصص فقرة للتدريبات البدنية استعدادًا للجونة ثلاثي الزمالك يواصل تدريباته التأهيلية على هامش المران الجماعي ميشيل ميلاد ينضم إلى أبطال «فرق شاسع» أمام مي عز الدين في رمضان الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواصل تراجعه ويتعادل مع فولهام الخارجية الإيرانية: وفد قطري زار طهران الليلة الماضية وأجرى محادثات استمرت ساعتين شقيقتان متهمتان بقتل شاب وحرق جثمانه تمثلان الجريمة أمام جهات التحقيق بقنا

بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث من المقرر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة ٤٦٥ إلى ٥٤١، والتى تتضمن النصوص المنظمة للتحقيق والمحاكمة عن بعد ورد الاعتبار والتعاون القضائي الدولي في تسليم المجرمين واسترداد الأموال وضمانات حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين بالقانون، والتعويض المعنوي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، أن هذه النصوص تأتي تنفيذا للإلتزام الدستورى المنصوص عليه فى المادة (۹۷) من الدستور، واستجابة لمطالبات المجتمع بتوفير حماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، كما أنه يمثل ضمانة رئيسية للمحاكمة الجنائية العادلة والمنصفة بما يتسق مع معايير حقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث تقرضمانات لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.

موضوعات متعلقة