بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 10:11 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

”النواب” يقر إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف فى مراحل التقاضى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 7 من مشروع قانون العمل، وتنص المادة على أن " تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

وشهدت المادة العديد من المناقشات والمقترحات بشأن إعفاء العاملين من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى، وذلك فى إطار التيسير والتخفيف عن كاهل العاملين.

وفي هذا الصدد، اقترحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، حذف الفقرة التي تنص على "ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها"

ونفس التعديل تقدم به النائب محمد عبد العليم داوود، الذي اقترح حذف ما يفيد بتحميل العامل تكاليف رسوم الدعوى، قائلا:" فلسفة التشريع التيسير على العاملين وليس تحميله نفقات".

واتفقت معهم النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، التى ترى ضرورة الحذف، مبررة ذلك بأن هذا الأمر يتفق مع فلسفة التشريع.

وتقدمت النائبة اميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بنفس الاقتراح، لافتة إلى أن عقد العمل عقد إذعان، ومن ثم يجب حماية العامل لنه الطرف الضعيف فى المنظومة، ويجب تخفيف الأعباء عليه فى إطار التيسير عليهم والتخفيف عن كاهل العاملين.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" المُشرع رشيد، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وهناك حرص على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العمل، وبالتالى لا يجوز التمييز، وهناك انحياز واضح للعمال فى القانون، وحال حذف هذه الفقرة سنعود إلى القاعدة العامة والتى تقضى بتحميل من يخسر الدعوى تحمل المصروفات، والنص منضبط ويحقق التوازن وفى نفس الوقت حال حذف الفقرة سنفتح الباب أمام جميع العاملين لرفع الدعاوى مظنة منهم أنهم لن يتعرضوا لخسائر، والمادة تضبط هذه المسألة وتحقق التوازن المطلوب".

موضوعات متعلقة