بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 03:45 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب محافظ أسيوط يشيد بجهود إدارة خدمة المواطنين بصحة أسيوط في تطوير الأداء والتحول مايا مرسي: جائزة «أحمد خليفة» تخلد إرث رواد البحث العلمي وتفتح آفاقًا جديدة لشباب الباحثين ضبط 2000 شيكارة ملح على إحدى السيارات بدون بيانات وعمل 10 تقارير لمخابز بأبو حمص محافظ أسيوط: ضبط 209 عبوات من ألبان الأطفال مجهولة المصدر داخل إحدى المخازن محافظ أسيوط: إجراء القرعة العلنية لاختيار مشرفي بعثة حج الجمعيات الأهلية لموسم «لا أحد يضمن مكانه».. مورينيو يوجه رسالة قوية إلى فينيسيوس قبل مواجهة سيلتا فيجو لربط الدراسة بالتطبيق.. ”الصحة الحيوانية” يفتح معامله المعتمدة لتدريب 160 طالبًا من جامعة المنصورة أرتيتا يكشف غيابات أرسنال أمام نيوكاسل ويعلن موقف ساكا وساليبا بتر كف صاحب كشك في بورسعيد.. والتحقيقات تكشف سبب الاعتداء عليه محافظ أسيوط: معارض المنتجات الحرفية والتراثية بمركزي شباب أبوتيج وباقور توفر فرصًا

مجلس النواب يوافق على وجوب أخذ رأي المفتى قبل الحكم بالإعدام فى الجنايات

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 362 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

المادة (362):

تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم حكمت المحكمة في الدعوى.

وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

ورفض المجلس مقترح بشأن حذف فقرة "وفي حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، من يقوم مقامه".

وقال النائب علاء عابد: هذه المادة تتناول أحكام الإعدام، ويكون لعقوبة الإعدام إجراءات عديدة، وفي قانون العقوبات هناك إجراءات صارمة لتنفيذ هذه العقوبة، ولأهمية أن يكون هناك رأي شرعي فهنا المفتي يؤخذ رأيه، والمادة بصياغته الحالية تعطي ردع عام ضد من تسول لنفسه ارتكاب الجرائم الكبرى، وتأخذ في الاعتبار عند الحكم بالإعدام يؤخذ رأي المفتي، وأنه في حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه يجوز لوزير العدل أن يندب من يقوم مقامه وهو هنا يقصد من يقوم بدور المفتي وبالتأكيد ليس القاضي.

موضوعات متعلقة