بوابة الدولة
الخميس 17 يوليو 2025 03:04 صـ 21 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب ينتهى من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وصولا إلي المادة 338 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة اليوم، ناقش مجلس النواب المواد من (266) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وسط نقاشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

فيما وافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.3750 49.4750
يورو 58.3069 58.4349
جنيه إسترلينى 67.9548 68.1122
فرنك سويسرى 62.5554 62.7139
100 ين يابانى 34.5425 34.6148
ريال سعودى 13.1646 13.1919
دينار كويتى 161.8428 162.2238
درهم اماراتى 13.4420 13.4710
اليوان الصينى 6.8938 6.9083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5320 جنيه 5297 جنيه $107.63
سعر ذهب 22 4877 جنيه 4856 جنيه $98.66
سعر ذهب 21 4655 جنيه 4635 جنيه $94.17
سعر ذهب 18 3990 جنيه 3973 جنيه $80.72
سعر ذهب 14 3103 جنيه 3090 جنيه $62.78
سعر ذهب 12 2660 جنيه 2649 جنيه $53.81
سعر الأونصة 165471 جنيه 164760 جنيه $3347.56
الجنيه الذهب 37240 جنيه 37080 جنيه $753.38
الأونصة بالدولار 3347.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى