بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:27 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث) بحوث الصحراء و«إيكاردا» ينظمان برنامجًا تدريبيًا لمزارعي سيوة حول المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء وزير البترول: إعادة 100 بئر متوقفة للإنتاج خلال 18 شهرًا بالذكاء الاصطناعي تقديرا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الرائدة في مجال طب المخ والأعصاب

استجابة لنقابة المحامين مجلس النواب يرفض أي تعديلات على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على " مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."

ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.

من جانبه أكد عبد الحليم علام ، نقيب المحامين ، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.

موضوعات متعلقة