«الأونروا»: 1.9 مليون شخص بقطاع غزة يعيشون بلا مأوى

الت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الجمعة 24 يناير، إن 1.9 مليون شخص بقطاع غزة يعيشون بلا مأوى، ورجحت أن تستغرق إعادة الإعمار سنوات عقب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوكالة الأممية في بيان لها، الجمعة، أن ما لا يقل عن 1.9 مليون شخص نزحوا في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية، واضطر العديد منهم إلى العيش في ملاجئ مؤقتة، مثل تلك الموجودة في منطقة المواصي جنوب غرب قطاع غزة، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية

ذكرت أن معظم المنازل إما دمرت بالكامل أو أصبحت غير صالحة للسكن، وأوضحت أن إعادة بناء البنية التحتية والعودة للحياة الطبيعية ومعالجة الصدمة في القطاع ستستغرق سنوات.

كما أعربت الوكالة الأممية، عن "قلقها إزاء الوضع الإنساني المزري في غزة، وخاصة شمال القطاع".

وأشارت المنظمة أيضا إلى أنه "بمجرد سريان وقف إطلاق النار الأحد الماضي وتم وقف نزيف غزة، عملت فرق الأونروا بلا توقف لبدء توزيع المساعدات الغذائية في شمال غزة".

ولفتت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون بين الأنقاض التي خلفتها أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف في "احتياج ماس لمساعدات منقذة للحياة".

ودعت "الأونروا" إلى ضرورة مواصلة عملها لتقديم المساعدات الإنسانية بهذا الحجم.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، الجمعة 24 يناير، إن نحو 660 ألف طفل في غزة لا يزالون خارج المدارس، مشيرة إلى أن 88% من المدارس في القطاع مدمرة.

وذكرت «الأونروا» في منشور عبر منصة «إكس»، الجمعة، "أن هناك تقارير تفيد بأن الحرب الإسرائيلية على غزة أدت إلى استشهاد أكثر من 14 ألفا و500 طفل"، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وفي سياق وقف نزيف غزة، أضافت «الأونروا»: "التعليم هو شريان الحياة للاستقرار ومستقبل جميع الأطفال في غزة، ولكن مع تضرر 88 % من المدارس، فإن التحديات هائلة"، مشيرة إلى أنها تعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أنشطة التعلم والترفيه ودعم الصحة العقلية.

بدورها، قالت مديرة التواصل والإعلام في وكالة «الأونروا» جولييت توما، إن موظفي الوكالة يعملون على مدار الساعة لتقديم الإغاثة الإنسانية التي لا غنى عنها للاجئي فلسطين.

وأشارت إلى أنه وبينما يمثل وقف إطلاق النار في غزة بارقة أمل، تواجه الوكالة عقبات كبيرة على رأسها قانون اعتمدته الكنيست الإسرائيلية من شأنه وقف عمل الوكالة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت: "لم نتلق أي اتصال من الحكومة الإسرائيلية بشأن خططهم لتنفيذ مشروع القانون هذا، ولذلك، نحن ملتزمون في الوقت الحالي بالبقاء وتقديم الخدمات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".