قطر تدعو مجلس الأمن للقيام بدور فاعل لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

طالبت مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في القيام بدور مهم وفاعل لضمان أن يحقق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين النتائج الإيجابية المتوخاة منه من خلال اعتماد قرار ملزم يدعم الاتفاق ويؤكد على تنفيذه الكامل.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في بيان قطر الذي ألقته علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام مجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت علياء أحمد بن سيف "إن هذا الاجتماع يأتي بعد أيام من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للنزاع في قطاع غزة، والذي دام أكثر من 15 شهرا وسبب معاناة إنسانية هائلة ودمارا شاملا، وشرد معظم السكان، وترك 160 ألفا منهم ما بين قتيل ومصاب ومفقود"، مؤكدة أن قطر بذلت منذ البداية جهودا مخلصة للوساطة، تكللت بتوصل الطرفين يوم 15 يناير الجاري إلى اتفاق بدأ تنفيذه أول أمس /الأحد/.

وأوضحت أنه بموجب هذا الاتفاق، المكون من ثلاث مراحل كل منها تمتد 42 يوما، يتم تبادل الأسرى والرهائن والعودة إلى الهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال كميات مكثفة من المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين، مشيرة إلى أنه سيتم إنهاء الاتفاق على تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة خلال تنفيذ المرحلة الأولى.

ونقلت شكر قطر لشركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أن الدول الثلاث أصدرت كضامنين للاتفاق بيانا يؤكدون فيه أنهم سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.. وشددت على أن قطر لم تدخر جهدا في مساعيها على مدى الـ15 شهرا الماضية.

وأضافت: "بعد نجاح هذه المساعي في نوفمبر 2023 في إيقاف القتال وإطلاق سراح 109 من الرهائن ومئات الأسرى الفلسطينيين، استمرت الاجتماعات مع الشركاء وطرفي النزاع، وتغلبت على العقبات العديدة، سعيا إلى اتفاق يوقف آلة الحرب ويعيد للمنطقة الأمل بمستقبل آمن.. ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أكدت قطر تطلعها إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخالها وإيصالها في القطاع، كما أكدت أنها لن تدخر جهدا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ولرفع معاناة الأهالي، وبتوجيهات من تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، تم الإعلان عن تدشين جسر بري لإمداد قطاع غزة بالوقود".

وتابعت: "في هذه المرحلة، كما في السابق، أكدت أنه يظل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) دور محوري، كما حذرت من أن حظر أنشطة الوكالة من قبل سلطات الاحتلال سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة".

وأبرزت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن المسار الوحيد نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة يظل هو الحل السياسي الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، ووقف أنشطة الاستيطان، والتأكيد على رؤية حل الدولتين، وهي الرؤية التي أكد عليها القرار 2334، وهو ما شدد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي ينبغي احترامه.

كما شددت على أنه من الضروري رفض أية إجراءات تقوض الحل المستدام للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وانتهاك المقدسات الدينية، حيث تأمل دولة قطر أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار بداية لمرحلة جديدة للعمل الجاد على حل القضية الفلسطينية.. وفي هذا الصدد، أكدت أهمية دعم الوفاق الفلسطيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن إدارة قطاع غزة بعد الحرب هو شأن فلسطيني بحت.