بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:21 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجلس الأهلي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك كوشنر: ترامب يسعى لاتفاق بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية الزمالك يواصل تجهيز المصابين قبل مواجهة الجونة في الدوري الممتاز | تفاصيل ساندي تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة سرحانة.. تفاصيل البوستر الدعائي المقاولون العرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على القناة بالقاضية.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر المصري لكرة اليد على حساب الزمالك

النواب يقر حق المتهمين فى التبليغ بالخطابات المضبوطة.. والتظلم أمام الجنح

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم الأحد، على المادة المُنظمة لحق المتهم في التبليغ بالخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة.

وتقضي المادة (85) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما وافق مجلس النواب، بأن تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلي المتهم أو المرسلة إليه أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت، ما لم تقتضي مصلحة التحقيق غير ذلك.

وأجازت المادة القانونية، لكل شخص يدعي حقا في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلي عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داوود، بأن يقدم تظلم جديد كل 30 يوم حل رفض السابق له، حيث أكد النائب هشام هلال عضو اللجنة التي أعدت مشروع القانون، أن نص المادة منضبط ويحقق الغاية، والمقترح البرلماني من شأنه إثقال كاهل المحكمة، وهناك فصل متكامل من شأنه تناول وتنظيم التصرف في المضبوطات.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

موضوعات متعلقة