بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 11:10 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

مجلس النواب يقر دعما نقدياً لكل مواطن تحت خط الفقر وغير مشمول بالتأمين الاجتماعى

مايا مرسي
مايا مرسي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي حق كل مواطن تحت خط الفقر ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي التقدم للحصول علي الدعم النقدي.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثانية من مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض عدد من المقترحات النيابية أولها من النائبة أميرة صابر، بحذف عبارة " ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي"، والاكتفاء بالنص علي من هم واقعين تحت خط الفقر، لتعقب وزيرة التضامن الإجتماعي مايا مرسي، معلنة تمسكها بالمادة دون تعديل، لاسيما وأن هناك فرق بين نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الاجتماعي، منوهة للفقرة الثانية من المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأنه لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

كما رفض المجلس مقترحا للنائب محمد عبد العليم داوود، عن حزب الوفد، بحذف "النقدي" مشيراً إلي وجود تخوف في الشارع من كون مشروع القانون تمهيدا لالغاء الدعم العيني، لذلك أصر علي التقدم بهذا المقترح، لإثباته للتاريخ، لتعقب وزيرة التضامن بتمسكها بنص المادة كما هي، مؤكدة أن الفكرة الأساسية لمشروع القانون تأسيس الدعم النقدي، وحذفها يعني تفريغ القانون من مضمونه.

وأضافت مايا مرسي، بتأكيدها أن برنامج كرامة مستقل، وكذلك الأمر لبرنامج تكافل، ويحصل عليهم الافراد المستحقون، لذلك لا نرى أي تخوفات.

جدير بالذكر أن "الدعم النقدي" يعرف بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، و"خط الفقر القومي" هو المقياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.

كما وافق المجلس في جلسته العامة، علي المادة الثالثه، الخاصة بتحديد درجة الفقر بناء علي خريطة الفقر والمؤشرات الدالة والمعادلة الاختبارية، في ضوء إعادة الصياغة الذي اقترحه النائب كريم بدر حلمي.

موضوعات متعلقة