النائب أحمد قورة يطلب بإحالة مخالفات الادارة العامة للاموال المستردة للنيابة العامة
لجنة القوى العاملة تتقدم بمذكرة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى تتضمن العديد من الانتقادات الحادة الى وزارة المالية حول إستمرار مصلحة الضرائب المصرية تجاهلها إرسال الردود والبيانات التى طلبتها اللجنة فى أجتماع سابق بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال إجتماعها مساء أمس برئاسة النائب عادل عبد الفضيل إنتقادات شديدة اللهجة الى الادارة العامة للاموال المستردة وجهها النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن "
و قال النائب احمد قورة أنة سوف يتحدث بالانابة عن زميلة النائب نشأت فؤاد عباس لسفرة حول عدد من الشكاوى حول ما يدور داخل الادارة العامة للاموال المستردة من اهدار المال العام وصر ف بدلات أنتقال بدون وجة حق، والتعسف ضد الموظفين الشرفاء وإستبعادهم من مواقعهم لمجرد كشفهم عن الفساد بالمخالفة لقوانين العمل.
طالب " قورة " بإحالة تلك المخالفات التى تشهدها الادارة العامة للاموال المستردة الى النيابة العامة لوجود شبهة اهدار مال عام واستغلال النفوذ والتحقيق فيها.
بينما طالب النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة حصرجميع القرارات الخاصة بتسهيل الاعمال لجميع الوظائف القيادية بوزارة المالية " مدير عام وكيل وزارة ورئيس قطاع او رئيس مصلحة" الخاصة بتيسير الاعمال وأسباب عدم أو تأخر فى اعداد المسابقات لفرز القيادات الكفئ
كما طالب النائب عادل عبد الفضيل من جهاز التنظيم والادارة موقف تيسير الاعمال فى القانون ،وهل قامت وزارة المالية باخطار جهاز التنظيم والادارة بتلك الدرجات التى تم شغلها؟ وهل تم تنفيذ الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بالشروط لشغل الوظائف القيادية ؟كما طالب بحصر الصناديق غير الخاضعة للرقابة المالية ،وحصر قوائم الانتظارللعاملين الذين لهم مستحقات عند خروجها على المعاش ،وتقديم ميزانيات لـ 3 سنوات ماضية من تلك الصناديق، وتقارير الخبير الاكتوارى ان وجدت
وشدد" عبد الفضيل " على ضرورة ان يكون حضور ممثلين وزارة المالية تمثيل مناسب على أن يكون الحضور من المستوى الوظيفى المناسب وان يكونوا أصحاب قرار .
وتسأل " قورة " هل من المقبول إنة عندما يتقدم الاستاذ مصطفى جارحى من العاملين بالإدارة العامة للأموال المستردة بشكوى ضد الاستاذ مجدى صلاح مدير عام الإدارة يتهمة بمخالفات منها إهدار المال العام متمثلة في صرف بدل انتقال دون وجه حق وبدل من مكافأة الشاكى تم سحب ترقيتة من رئيس قسم الى موظف عادى
وقال " قورة " كنا نتوقع من الاستاذالمحاسب محمد عادل المعروف بالرجل الامين رئيس مجلس إدارالهيئة العامة للخدمات الحكومية إن يبحث تلك الشكاوى ويحقق فيها لمعرفة ما يدور داخل الادارة العامة للاموال المستردة وحماية الشرفاء من الموظفين الذين يتم إضطادهم لمجرد كشفهم عن الفساد.
وسرد " قورة " العديد من الوقائع التى تتم داخل الادارة العامة للاموال المستردة،ومنها قيام محمد صلاح مدير عام الاموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بعرض مذكرة على المحاسب محمد عادل عبد المجيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بتاريخ 6/11/2024 متضمنة ان مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية بالاموال المستردة بالقرار رقم 249 لسنة 2024 لا يقوم بالعمل المكلف به على الوجه الاكمل وانه يقوم بتعطيل العمل ولا يطيع الاوامر الذى يتم اعطاؤها له ، وبتاريخ 13/11/2024 تقدم مصطفى جارحى رئيس قسم الشئون الادارية بمذكرة متضمنة ان ماورد بمذكرة السيد المدير العام ماهى الا محض كذب وافتراء وان السيد المدير العام بقوم بارتكاب مخالفات كثيرة وبسبب إعتراض مصطفى جارحى رئيس قسم الشئون الادارية على تلك المخالفات يقوم مجدى صلاح المدير العام بعرض المذكرة المشار اليها لافساح الطريق للاستمرار فى ارتكاب مثل هذه المخالفات ومازال يرتكبها حتى تاريخه .
وقال " قورة " بدون إجراء اى تحقيقات فى تلك الشكاوى لمعرفة الحقيقة قام بتاريخ 24/11/2024 الاستاذ المحاسب محمد عادل عبد المجيد رئيس مجلس ادارة الهيئة بإصدار القرار رقم 397 لسنة 2024 بندب اسلام محمود الصافى للقيام باعباء مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون المالية والادارية بالاموال المستردة طبقاً لمذكرة المدير العام المشار اليها دون النظر فى مذكرة مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المشكو فى حقه.
وأشار " قورة " الى إنة نما الى علمنا احالة مذكرة مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المغضوب علية لكشفة الفساد والتربح من أعمال الوظيفة الى الادارة المركزية للشئون المالية والادارية للدراسة والعرض والتى اوصت ان يتم اجالة الموضوع الى الشئون القانونية وتم الاحالة الى الشئون القانونية بتاريخ 24/11/2024 تاريخ صدور القرار رقم 397 المشار اليه ، ولم يتم التحقيق مع مصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية المشكو فى حقة بمذكرة مجدى صلاح مدير عام الادارة العامة للاموال المستردة ولم يتم النظر فى المذكرة المقدمة منه وتم اصدار القرار رقم 397 السالف الاشارة اليه بالمخالفة للقانون – حيث يوجد قاعدة قانونبة تنص على ان " طالما الموضوع محل شكوى او تحقيق فلا يجوز اتخاذ قرار بشأنه الا بعد الانتهاء من التحقيق "
وقال " قورة فى ضوء هذا العرض يتبين انه يوجد شبهة تأخير فى عرض مذكرةمصطفى عبدالقوى جرحى رئيس قسم الشئون الادارية لحين الانتهاء من صدور القرار رقم 397 المشار اليه مما يعد مخالفة صارخة للقانون وتعتبر من قبيل التحايل او المماطلة حتى يتم تمرير ما ارادة المدير العام الذى يعمل على درجة استشارية منذ شهر سبتمبر 2023.
من ناحية أخرى وجهت اللجنة مذكرة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب عادل عبد الفضيل تضمنت العديد من الانتقادات الحادة الى وزارة المالية حول إستمرار مصلحة الضرائب المصرية تجاهلها إرسال الردود والبيانات التى طلبتها اللجنة فى أجتماع سابق بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية
والصحية عند بلو غهم سن المعاش
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة إنة أمر مرفوض إن تتجاهل مصلحة الضرائب طلبات اللجنة، بدون أى مبررات بحجة إنها مازالت لدى الاكتوارى، وإننا سنخطر رئيس مجلس النواب بذلك
