بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:52 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك بمنتدى الدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بأثينا

النائب محمد تيسير مطر : يعلن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النائب النائب محمد تيسير مطر
النائب النائب محمد تيسير مطر

أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال النائب محمد تيسير مطر، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي :"أود في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لرئيس المجلس على حرصه الكبير في تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، كما أتقدم بالشكر لأعضاء المجلس على مشاركتهم الفعّالة والقيمة خلال أعمال اللجنة المشتركة، وأشكر الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني لدعمهم المستمر وإسهاماتهم البناءة".

وأشار مطر، إلى أن اللجنة الفرعية المسئولة عن صياغة مشروع القانون قد قامت بعمل مكثف، حيث استعرضت النصوص الدستورية التي غيرت فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وأكدت على التزامات الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة، كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية، العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإثراء رؤية القانون وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية، وقد انتهت اللجنة المشتركة إلى وجود قانون متكامل، يعتمد فلسفة جديدة ترتكز على احترام حقوق الإنسان، وتتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتواكب مع التطورات التكنولوجية.

وأشار إلى أن هذا القانون يتضمن تنظيم المحاكمات عن بُعد، مما يسهم في تبسيط إجراءات التقاضي، مع توفير الضمانات الدستورية لمحاكمة عادلة، وقد حرصت اللجنة على إعادة صياغة المواد المتعلقة بالحق في الدفاع، وأكدت على مبدأ "لا محاكمة من غير محامي"، وإننا، بهذه التعديلات الجوهرية، نخطو خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر عدلاً وكرامةً لكل مواطن، ونؤكد التزامنا بتحقيق العدالة التي تليق بشعب مصر العظيم، بناءً عليه اوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ .

موضوعات متعلقة