روسيا تفرض قيوداً على صادرات اليورانيوم المخصب لأمريكا

أعلنت روسيا، الجمعة، فرض قيود مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة، فى خطوة رمزية رداً على حظر أمريكى لواردات اليورانيوم الروسى، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وذكرت الحكومة الروسية، أنها "وقعت قراراً بفرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى الولايات المتحدة"، لكنها أضافت أن هناك "استثناءات".

وقالت: "اتخذ القرار بناء على تعليمات الرئيس (فلاديمير بوتين) رداً على القيود والحظر الذى فرضته الولايات المتحدة".

وروسيا هى أكبر مورد لليورانيوم المخصب فى العالم، وتمتلك نحو 44% من قدرة تخصيب اليورانيوم على مستوى العالم، كما أن نحو 35% من واردات الوقود النووى للولايات المتحدة كانت تأتى من روسيا، بحسب مكتب الطاقة النووية الأميركي.

لكن فى مايو الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على قانون يحظر اليورانيوم الروسى المخصب، لكن الولايات المتحدة لديها أيضاً القدرة على إصدار إعفاءات فى حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

صادق بايدن على تشريع يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الروسي، وذلك فى أحدث مساعى واشنطن لقطع واحدة من آخر التدفقات الكبيرة للأموال إلى روسيا.

ووفقاً للقانون، يبدأ الحظر على واردات الوقود لمحطات الطاقة النووية فى غضون 90 يوماً لكنه يسمح لوزارة الطاقة الأميركية، بإصدار إعفاءات فى حالة وجود مخاوف بشأن الإمدادات.

وسيخصص القانون أيضاً نحو 2.7 مليار دولار من التمويل فى التشريعات السابقة لتعزيز صناعة وقود اليورانيوم فى الولايات المتحدة.

وحدد بايدن هدفاً طموحاً يتمثل فى الوصول إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035. وتولد المفاعلات النووية أكثر من نصف الكهرباء الخالية من الانبعاثات فى الولايات المتحدة، ويقول المؤيدون إنها يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً فى تخلى البلاد عن الوقود الأحفوري.

وقال السيناتور الجمهورى جون باراسو، وهو أحد رعاة مشروع القانون، فى قاعة مجلس الشيوخ، إن "قبضة روسيا على إمدادات اليورانيوم الأمريكية تقترب من نهايتها".

وأضاف: "لقد فقدت آلة حرب بوتين الآن إحدى أبقارها الحلوب. لقد بدأت أمريكا أخيراً فى استعادة أمن الطاقة النووية، فضلاً عن مستقبل الطاقة".

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى فى بيان: "وقع الرئيس بايدن على سلسلة تاريخية من الإجراءات التى ستعزز أمن الطاقة والاقتصاد فى بلادنا من خلال تقليل اعتمادنا على روسيا للحصول على الطاقة النووية المدنية، والتخلص منه فى نهاية المطاف".

بعد سنوات من اعتماد أميركا على الوقود النووى الروسي، صادق الرئيس الأمريكى جو بايدن على تشريع يحظر استيراده، ما يسلط الأنظار على كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم.

وأضاف سوليفان، أن القانون "يحقق الأهداف المتعددة الأطراف التى حددناها مع حلفائنا وشركائنا"، بما فى ذلك التعهد الذى تسنى الاتفاق عليه فى ديسمبر الماضي، مع كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا باستثمار 4.2 مليار دولار بصورة جماعية لتوسيع قدرة تخصيب اليورانيوم.

وتسمح الإعفاءات، إذا ما نفذتها وزارة الطاقة الأمريكية، بجميع إمدادات اليورانيوم الروسى التى تستوردها الولايات المتحدة عادة حتى 2027.

ويعود اعتماد الولايات المتحدة على اليورانيوم الروسى إلى برنامج نزع السلاح النووى عام 1993، بعد وقت قصير من انتهاء الحرب الباردة.

وبموجب البرنامج، الذى أطلق عليه اسم "ميجا طن إلى ميجاوات"، اشترت الولايات المتحدة 500 طن مترى من اليورانيوم من الرؤوس الحربية النووية الروسية المفككة وحولتها إلى وقود للمفاعلات النووية.