بوابة الدولة
الخميس 19 نوفمبر 2026 11:24 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى يونس يرشح فوز بيراميدز على الأهلي.. ويكشف أزمات الأحمر قبل القمة وزير الخارجية يلتقي عضو اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكى أحمد فهمي يبدأ تصوير مسلسل «نجم الموسم» بمشاركة أحمد رمزي وياسمين رئيس سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ببنها في القليوبية مجلس الأهلي يهنئ رجال اليد بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك كوشنر: ترامب يسعى لاتفاق بشأن أوكرانيا بمشاركة أوروبا ماكرون يدعو لإعادة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ضبط 715 كيلو دواجن نافقة و300 كيلو لحوم مريضة بأختام مزورة في متجر كبير بسوهاج محافظ القاهرة يفتتح مهرجان العسل المصري في نسخته التاسعة بمشاركة 100 عارض جامعة الأقصر تنظم محاضرة حول مخاطر الابتزاز الإلكتروني والدارك ويب وطرق حماية البيانات حسين عبد اللطيف يكشف سبب خسارة منتخب مصر أمام اليونان: الطرد المبكر أربك حساباتنا مصر و13 دولة ترحب بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية

النائب خالد القط: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الايجار القديم هدفه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

النائب خالد القط
النائب خالد القط

اكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.

وأكد القط في بيان له اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

وأشار عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.

ونوه القط بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.