بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 09:54 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة رئيس الوزراء يشارك فى الجلسة الافتتاحية من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية يلتقي مرشح السنغال لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة ترامب: صنعت السلام وواجهت التحديات.. وإيران الراعى الأول للإرهاب فى العالم ترامب: سنصل إلى صفقة مع إيران عقب انتخابات التجديد النصفى ترامب: 30 دولة انضمت إلى مجلس السلام وقدموا أموالا طائلة لإعمار قطاع غزة ترامب: تغيرات كبرى يمكن أن تحدث سريعا هيئة الدواء تحذر من إعلانات مضللة لمنتج غير مسجل ”تيرزيباتيد” بنك مصر والبنك الأهلي المصري يعلنان موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات

النائبة سمر سالم : تطالب وزير الصحة بخطة وقائية عاجلة بعد تزايد حالات التسمم في أسوان

النائبة سمر سالم
النائبة سمر سالم

تقدمت النائبة سمر سالم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال إلى السيد وزير الصحة، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور المصري، التي تمنح أعضاء البرلمان الحق في توجيه أسئلة للحكومة حول القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها.

وجاء السؤال على خلفية الأزمة المتزايدة التي تشهدها محافظة أسوان نتيجة انتشار حالات التسمم بين المواطنين، وذلك بسبب ما يقال عن تلوث مياه الشرب. وقد أثارت هذه الأزمة قلقًا كبيرًا في الشارع الأسواني، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا تفيد بحدوث وفيات بين المتضررين من التسمم.

وأعربت النائبة سمر سالم عن قلقها العميق إزاء تفاقم هذه الأزمة، مطالبة السيد وزير الصحة بتوضيح خطة الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك دور الطب الوقائي في التعامل مع هذه الأزمة. كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تم اتخاذها لعلاج المصابين والحد من انتشار التسمم.

وإلى جانب الحلول العاجلة، تساءلت النائبة عن الاستراتيجية الوقائية التي ستعتمدها الحكومة على المدى الطويل لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

تأتي هذه التساؤلات في إطار دور البرلمان الرقابي، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الحكومة لحماية المواطنين وضمان توفير مياه شرب آمنة.