بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:47 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

برلمانى: دمج توصيات الحوار الوطنى فى ”الإجراءات الجنائية” يعلى المصلحة الوطنية

 النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن الحوار الوطني واحدة من أهم الإنجازات والمكاسب التي قدمتها القيادة السياسية للقوى السياسية والشارع المصري، حيث اجتماع كافة الأطياف الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والمتخصصين والخبراء بمختلف التوجهات والآراء والأيدولوجيات على مائدة واحدة من أجل توافق واتفاق على إعلاء المصلحة الوطنية والسير نحو أسس الجمهورية الجديدة.

وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم ، بجهود الحوار الوطني في مناقشة الملفات المهمة التي تخص مصلحة الوطن والمواطن، وترسيخ قواعد الإصلاح والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى رأسها ملف الحبس الاحتياطي وما نتج عن تلك المناقشات من توصيات مهمة نالت اهتمام الدولة والسلطة التشريعية في مجلس النواب، مؤكدا أن إعلان البرلمان دمج توصيات الحوار الوطني بهذا الملف ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يتم إعداده، يمثل نقلة نوعية كبيرة في تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية هذا القانون وما تم طرح من توصيات في قضية الحبس الاحتياطي التي تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي، مشددا على أن هذه التوصيات من شأنها تعزيز ضمانات حقوق المتهمين وتحسين العدالة الجنائية، مطرح بدائل للحبس الاحتياطي أو تعويض المتهم عن مدة الحبس في حال البراءة وغيرها من التعديلات والتوصيات الموصي بها، كخطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية.

وثمن الرشيدي، أيضا جهود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في مناقشة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، واستجابة لتوصيات الحوار الوطني، حرصا على تلبية فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشير إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم، وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية، من أجل العدالة الناجزة في المجتمع المصري.

موضوعات متعلقة