بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:01 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري وزير الطيران المدنى يشارك على رأس وفد رفيع المستوى في اجتماعات الجمعية العمومية الاستثنائية لمنظمة «الإيكاو» وزير الخزانة الأمريكي: النظام الإيراني قد لا يحصل على عائدات نفطه.. وعقوبات أمريكية جديدة تطال شبكات البيع اجتماعات تحفيزية في الأهلي بقيادة الشناوي وهاني قبل مواجهة بيراميدز عمر الساعي جاهز لمواجهة بيراميدز شيكو بانزا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك ثقافة الإسماعيلية تحتفي بعيد الطفولة مع طلاب المدارس رسميا.. كاف يعتمد ممثلى مصر بلجان الاتحاد الأفريقي نهاية مأساوية على الطريق الدائري.. مصرع شاب في حادث مروع بمنطقة بشتيل

المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة وسيادة القانون

المؤتمر
المؤتمر

ثمن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه التوصيات تأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وأوضح جودة،في تصريحات صحفية له، أن الحوار الوطني يشكل خطوة محورية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر، حيث يجمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية لطرح رؤى بنّاءة تسهم في صياغة قوانين تواكب المتطلبات الحالية.

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني بقانون الإجراءات الجنائية، يعكس حرص الدولة على ترسيخ حقوق المواطنين وضمان محاكمات عادلة وسريعة.

ولفت أمين مساعد المؤتمر ، إلى التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، ضرورة تعزيز حقوق الدفاع وتوفير ضمانات أكبر للمحتجزين قيد التحقيق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأضاف جودة ، أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته، بتأكيد أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني

موضوعات متعلقة