بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 04:40 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين اتحاد التأمين ومحافظة جنوب سيناء لتعزيز المسؤولية المجتمعية تركيب الانترلوك بحي ثان الزقازيق بالخطة الاستثمارية للعام ٢٦ / ٢٧ توتنهام يهتم بضم يايا فوفانا لاعب وسط ريمس مقابل إصابة طفلين في حادث دراجة نارية بمدينة موط بالوادي الجديد وزير التخطيط ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات تنموية وخدمية جهاز أكتوبر الجديدة يواصل حملاته المكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات والقضاء على بؤر الفرز العشوائي ثبات الأسعار سعر الأسمنت اليوم السبت 21 نوفمبر 2026 محافظ الدقهلية يوجّه باستمرار المتابعة لمعرض السلع الغذائية بشارع قناة السويس وزير الخارجية يفتتح جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على هامش منتدى أسوان للسلام وزير الخارجية يلتقي نظيرته الكونجولية ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية 4 أوراق رابحة للزمالك قبل مواجهة الجونة فى الدوري المصري محافظ الجيزة: دعم مستشفى الواحات البحرية المركزي بأجهزة وتجهيزات طبية بقيمة 2 مليون جنيه

النائب أيمن محسب: إدراج توصيات الحوار الوطنى ببرنامج الحكومة الجديدة يؤكد الجدية

أيمن محسب
أيمن محسب

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اعتماد الحكومة الجديدة على توصيات الحوار الوطني ضمن برنامجها سيكون خطوة مهمة تعكس جدية الدولة في التعامل مع مخرجات الحوار ودخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن إدراج التوصيات ضمن البرنامج يضع علي الحكومة مسئولية تنفيذها وإلا سيكون من حق مجلس النواب محاسبتها باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة أداء الحكومة.

وأشار "محسب"، إلي أن الحوار الوطني نجح في صياغة عدد كبير من التوصيات في المحاور الثلاثة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي تم الاستجابة لبعضها ودخلت بالفعل حيز التنفيذ، فيما لازالت باقي التوصيات محل دراسة من جانب الحكومة لبحث آليات تنفيذها، موضحا أنه نظرا للأهمية الكبيرة التي اكتسبها المحور الاقتصادي نتيجة التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر، فقد نجحت لجان الحوار من الخروج بحزمة من التوصيات التي يمكن أن تكون جزءا من سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوصيات استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودفع القطاعات الإنتاجية وتعزيز مبدأ المنافسة، حيث تضمنت التوصيات أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، كذلك فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة إعادة النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متي كانت متوفرة، فضلا عن تفعيل المادة (22) من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة، لسرعة إصدار التراخيص، وان يصدر البنك المركزي توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي ٤٥ يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.

ولفت "محسب"، إلى أن الحوار الوطني أوصي أيضا بتفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار، و استحداث نموذج تمويل لمشروعات SMEs نظير نسبة الإيرادات من قبل صناديق استثمار متخصصة في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.

موضوعات متعلقة