النائبة غادة على: الحكومة الجديدة يجب أن تكون اقتصادية لمواجهة التحديات.. ووضع استراتيجية لدعم منظومة التصنيع
قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في ظل رؤيتها للوضع الحالي من تحديات داخلية وخارجية فإن فلسفة التغيير القادمة في الحكومة تكون قائمة على الاعتماد على الخبرات والكفاءات والتوسع في وظيفة نائب الوزير بصلاحيات واضحة وواقعية لتمكين أكبر للشباب ولضمان الجدية في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمتابعة مع تقدير قيمة الوقت حتى نتفادى نقاط الضعف في الحكومة السابقة.
وأضافت "على"، أن تجديد الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي كان ضرورياً نظراً لدوره في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية في فترات عصيبة بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للحرب الفلسطينية، إلى جانب تنفيذه لمعدلات عالية في مشروع حياة كريمة وصولاً لصفقة رأس الحكمة.
وأشارت إلى أن التشكيل الوزاري المرتقب عليه عبء كبير وجاء في مرحلة إنقاذ للاقتصاد، يواجه تحديات استثنائية داخليًا وخارجيًا، تحديات داخلية على رأسها أن الحكومة الجديدة مخول لها أن تحقق آمال وطموحات المواطن، فيما لا يجاوز ٣٨٪ من استخدامات الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025، حيث يوجه 62% من إجمالى الاستخدامات لخدمة الدين العام إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم، وأزمات نقص الطاقة، أو الاعتماد الاستدامة للوفاء بالتزامات الحكومة العامة (بمفهومها الشامل الذى يضم 59 هيئة اقتصادية إلى أجهزة الموازنة العامة).
وتابعت نائبة التنسيقية: "وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، مازالت أزمات تغير المناخ، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، والحرب التجارية الأمريكية- الصينية، والحرب الروسية-الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على الأراضى المحتلة، واستمرار التشديد النقدى الأمريكى والأوروبي تؤثر على موارد مصر الدولارية، وترفع من فاتورة الاستيراد، بما يغذى التضخم المستورد بشكل عنيف، وهى فى مجملها تحديات يصعب مواجهتها بشكل أحادى، ودون اغتنام الكيانات المعبّرة عن الإقليمية الجديدة، والتحالفات العابرة للأقاليم، وأحدثها عضوية مصر في تكتّل بريكس الموسّع، وابضاً عضوية مصر في صندوق الصادرات الإفريقي".
وأكدت النائبة غادة على أن أولى التحديات أمام رئيس الوزراء هو آلية تشكيل الحكومة الجديدة في شكل كتيبة عمل متناغمة الأداء ويقودها "مايسترو" واحد لتعزف نفس السيمفونية، بشكل يساعدها على تخطي نقاط الضعف المؤسسية الناتجة عن الازدواجية وتشابك الصلاحيات وعدم التنسيق في الأداء وتعدد جهات الولاية في المشاريع الاستثمارية، ويأتي البعد الاقتصادى من الأمن القومي على رأس أولويات ما هو مطلوب من الحكومة الجديدة سواء الأمن الغذائى وأمن الطاقة وغيرهم .
وتابعت: "مطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق الإصلاح الهيكلي بشكل واقعي يخدم المنظومة ككل سواء بدمج العديد من الهيئات أو تقليص عدد الوزارات التى تمثل عبء على الموازنة العامة دون تحقيق العائد المرجو منها، وأتوقع أن تكون الحكومة الجديدة حكومة اقتصادية في المقام الأول".
ولفتت إلى أنه مطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون هناك حقيبة مستقلة للاقتصاد سواء بوجود وزير للاقتصاد أو نائب رئيس وزراء للاقتصاد بصلاحيات وزير واضحة ومنصوص عليها في قرار تعيينه بشكل يضمن الاستقلالية والمرونة في اتخاذ القرارات، ويكون على رأس أولوياته وضع مسارًا اقتصاديًا منضبطًا ومتكامل لكل من السياسات المالية والاقتصادية، وإصلاحات هيكلية ومؤسسية حاسمة تسمح بدور أكبر للقطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت أنه مطلوب من الحكومة الجديدة وضع سياسات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير، الذى يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات،إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار، وكذلك مطلوب من الحكومة الجديدة أما الدمج أو التنسيق الكامل بين حقيبة التعاون الدولى وحقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فكل منهم يعرف منفرداً والنتيجة ظهرت أمام النواب في الحساب الختامي من وجود العديد من المنح والقروض التى استقطبتها التعاون الدولي ولم تستغل أو حدث تباطؤ في استخدامها أدى إلى فرض عمولات ارتباط دون نفع منها ، ويتضح ذلك في المؤشرات الدولية التى تثبت كون مصر في المرتبة الأول من دول المنطقة في عدد الاتفاقيات الثنائية في حين كونها تأتي أيضا في مرتبة متقدمة في مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار مما يوضح الفجوة بين التعاون الدولي والمتابعة مؤشرات الأداء في التنفيذ من التخطيط.
واستطردت: "مطلوب من الحكومة الجديدة فصل حقيبة التجارة عن الصناعة مع وضع استراتيجية وطنية قطاعية مجدولة زمنياً بمؤشرات واضحة لملف الإنتاج والتصنيع وتقديم قانون موحد للصناعة، وإعادة النظر في وجود بعض الوزارات التي لا عائد منها مثل وزارة قطاع الأعمال العام، بعد انتقال أغلب الشركات القابضة التى كانت تحت لوائها إلى وزارات وكيانات أخرى، والتفكر في تحويل الشركات القابضة إلى شركات إدارة أصول ورفع النتائج إلى وحدة لإدارة ممتلكات الدولة التابعة لرئاسة الوزراء، وفيما يخص حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي يجب أن تقوم على أفكار وأساليب غير تقليدية لزيادة عدد الباحثين والحفاظ على الكوادر البحثية المصرية وخاصة المرتبطة بمجال بالنهوض بالصناعة، والنهوض بالصناعات التكنولوجية، وفيما يخص ملف السياحة أتمنى إدارته من منظور اقتصاديّ وعدم الاعتماد على السياحة الشاطئية التقليدية فقط، فمصر غنية بالسياحة العلاجية والبيئية والرياضية التى لم تتطرق لها الحكومة السابقة بشكل يليق بإمكانيات مصر لها وموقعها التنافسي في السياحة مع باقي دول المنطقة".
