بعد حوادث ” أوبر” المتكررة .. النائب إيهاب الطماوي: الكاميرات والتسجيل الصوتي هما الحل

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي أن تسجيل الرحلة سواء بالكاميرات أو من خلال التسجيل الصوتي وسيلة مهمة لحماية الراكب من ناحية ولضمان الحد من أية تجاوزات قد تصدر من السائقين من ناحية أخرى.

وقال النائب إيهاب الطماوي ، خلال كلمته باجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، لا يخفى على أحد دور كاميرات المراقبة الحديثة في تحقيق أهداف الأمن العام، و ذلك بما لها من قدرات تقنية شديدة الفاعلية في مواجهة الجريمة، ووسيلة لتحقيق الواجب الدستوري المُلقى على عاتق الدولة بموجب نص المادة (٥٩) من الدستور، وأن ذلك لا يتنافى مع الحق في الخصوصية فلا مجال للحديث هنا عن خرق الخصوصية على سند من أن السيارة المستخدمة في النقل هي سيارة خاصة، فنحن نتحدث عن مراقبة مركبة أثناء أداء خدمة عامة؛ وبالتالي فالمركبة أثناء أداء هذه الخدمة تكتسب وصفا جديدا وتعتبر في حكم "الأماكن العامة" التي يجوز مراقبتها.

وشدد الطماوي، على أن عدم التصوير أو التسجيل الصوتي يجب ألا يعد خيارًا للسائق أثناء ممارسة النشاط، موضحاً أن عديدا من الدول تطبق نظام مراقبة الرحلات إما بالكاميرات أو التسجيل الصوتي .

جدير بالذكر.. أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي اوصت بعد اجتماعها اليوم بحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل ، بعدد من التوصيات الهامه الخاصة بضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر

أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.