كبير مديري أوبر لـ”النواب”: اخذنا عدة إجراءات لحماية الركاب منها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos

أحمد علي:

- مسئوليين عم ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن.. ونسعي الي تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.. ونؤكد التزامنا بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر

أعرب أحمد علي، كبير مديري السياسة العامه والحكومية لشركة أوبر عن شمال افريقيا والخليج العربي عن عن عميق حزن الشركه بسبب الحادث الأخير الذي تعرضت له فتاة التجمع الخامس ،مؤكدا أن إدارة اوبر متواجدة مع أهالي الضحيه فعليا علي أراض الواقع ومستمرين في تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحيه ومن ضمنها عرض تغطيه التكاليف العلاجيه عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم في القبض على السائق الذي تم ايقاف حسابه فوراً .

واضاف احمد علي خلال كلمته في اجتماع لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين علي التنقل في بلادنا بشكل أمن مقدماً الشكر للجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامه مع الأطراف المعنية ، خاصة أننا نسعي الي تعميق مساهمات الشركات الرائدة في جذب استثمارات جديدة لبلادنا في هذا القطاع الحيوي.

وشدد مسئول شركة اوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثه الأولي لفتاة الشروق حبيبة الشماع ، أولها استحداث زر للاستغاثه العاجله sos علي جميع التطبيقات النقل التشاركي إلزام للسائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائي فيش وتشبيه بشكل سنوي بالإضافة إلي فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص بشركات النقل التشاركي ووسائل مراقبة جودة الخدمه .

وتابع مسئول اوبر بأننا نواجه تحدي لعدم توافر قاعدة بيانات حكوميه يمكن لمنصات النقل التشاركي النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمه حول هويه السائق وسحلةوالجنائي .

موضحا أننا بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصه القادرة علي إجراء تحقيقات المطلوبه حول صحة البيانات المقدمه من السائقين.

وطالب بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومه من الحكومه للتحقق من السجل الجنائي للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركه اوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات بالواجبات والمسئوليات ، مع العلم أن اوبر اول شركه تقدمت لاحول علي هذا الأمر منذا إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولازلنا غير قادرين علي إنجاز هذا الأمر .

بالاضافه الي التاكد من تفعيل قانون النقل التشاركي عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخليه اتخاذ خطوات اللازمه بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركي .

واكد مسئول اوبر نوكد التزامنا بالعمل علي تعميق اسهاماتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر وكذلك التزامنا القوي بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزي. تجربة النقل التشاركي ، مع الاستعداد لاستضافة النواب في مركز التميز الإقليمي لاوبر بالقاهره لعرض التدابير التي تتخذها اوبر لتوفير اعلي مستوي من الدعم لجميع العملاء والسائقين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.