بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:14 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين «بيتبلى عليه بعد 50 سنة».. ابن شقيق عبد الحليم حافظ يرد على تصريحات الجزائري أحمد راشدي محمود ناصف حكمًا لمباراة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا في كأس مصر ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مسكن صاحبها بالقاهرة ترامب: تقاسمنا التعريفات الجمركية مع الصين بعدالة

خطة النواب عن فتح اعتماد إضافي بـ320 مليار جنيه: الحماية الاجتماعية أولوية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

استعرض النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 بقيمة 320 مليار جنيه، والذى يقضى بفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024 مقداره 320 مليار جنيه موزعة على النحو الآتي:

الباب الأول ( الأجور وتعويضات العاملين) بمبلغ اثنان وثلاثون مليار جنيه.

الباب الثالث ( الفوائد ) مائتان وأربعة وأربعون مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ أربعة وأربعون مليار جنيه.

وتابع الفقى، :" ويزاد الباب الثالث ( الإيرادات الأخرى ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة السنة المالية 2023/ 2024 بمبلغ ثلاثمائة وعشرون مليار جنيه، على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووجه الفقى، الشكر للقيادة السياسية، لما توفره من أمن وأمان للشعب المصرى، والتوجيه بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة للحماية من التداعيات الأخيرة، وخطوات دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع القطاع الخاص، والتوسع فى الاقتصاد الأخضر، وأن مشروع القانون يهدف للحد من الآثار السلبية للجهات المتضررة من الأحداث الأخيرة.