الأخبار

«الأعلى للحوار الاجتماعي» يستكمل جلساته برئاسة وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل| صور

اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برئاسة وزير العمل

الأحد، 19 مايو 2024 03:45 مـ بتوقيت القاهرة

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل حسن شحاته، جلساته بديوان عام "الوزارة"، بحضور مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وبحسب بيان صحفي يأتي "المشروع" الذي يتكون من 267 مادة، للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوازن في علاقات العمل وجذب الاستثمار، ويُشجع على الاستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل.. وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

كما أن "المشروع" المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب .. وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها.

وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا "الحوار" في مجال العمل يُجسد ثقافة "الجمهورية الجديدة" بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل "حكومة وأصحاب وأعمال وعمال".

وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل .. كما إتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل "طرفي العملية الإنتاجية.

اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي برئاسة وزير العمل