تعرف على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، اجتماع المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بمُشاركة مُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، والوزرات والجهات المعنية ، وذلك لمُناقشة مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإصداره.

تبدأ أولّى جلسات المُناقشة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في احتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

يُناقش المجتمعون اليوم، بنود "المشروع" الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "قوة عمل تقترب من الـ30 مليون" وسيُنظم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج .

وتحرص الدولة على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع كافة المُتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003 ويُشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية.

ومع بدء تلك الجلسات تُصدر وزارة العمل اليوم الإثنين تقريرًا مُوجزًا للتعريف بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي فى مجال العمل جاء فيه، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 صدر بتشكيله، ليختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وأن المجلس عقد عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.. وغيرها من قضاي

ا العمل.