سؤال برلمانى للنائب أحمد قورة حول التراخى في إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن بسؤال برلماني الى المستشار الدكتورحنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، لتوجيهة الى المستشارعمر مروان وزير العدل بشأن التراخي في إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام، ومخالفة نص المادة (97) من الدستور على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضي

وكشف " قورة " في سؤالة البرلماني أنة سبق وأن توجة إلى المستشاروزير العدل بطلب للتوجيه بإتخاذ اللازم نحو إنشاء فرع جديد للنيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام، وذلك في ضوء أحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 المعدل لإفتقار دائرة المركز لوجود فرع للنيابة الإدارية بها بما يجعل المواطنين يتجشمون عناء الانتقال – عبر نهر النيل – إلى مدينة البلينا، وذلك كلما اضطروا إلى استعمال حقهم الدستوري المكفول في التقدم بشكاوى إلى النيابة الإدارية، أو عندما يطلب أحد موظفي دائرة المركز للتحقيق معه بالنيابة الإدارية، وهو ما يحيطهم بمزيد من المشقة، ويعرضهم لمخاطر الانتقال، ويزيد من معاناتهم دون مسوغ.

ونوة " قورة " الى إنة تلقى رداً بكتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ رقم 5180 بتاريخ 27_7_2022 والمنتهي بالإفادة بإرسال طلبنا المشار إليه إلى السيد المستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية- أمين عام الهيئة للاختصاص برقم صادر 4146 بتاريخ 27_7_2022 ونوافى بالرد فور وروده، ومع ذلك، وبعد مرور أكثر من عام على الطلب، لم نواف بأي ردود في هذا الخصوص، وقد حدثت خلال هذا العام عدة حوادث راح ضحيتها الكثير من أبناء مركز ومدينة دار السلام أثناء ذهابهم إلى النيابة الإدارية بالبلينا، فضلاً عما يتكبده المواطنون من وقت وجهد ومال في سبيل الوصول إلى مقر الهيئة.

وأشار " قورة " إنة في ضوء هذا التراخى قمنا بإعادة الكتابة إلى المستشار وزير العدل مرة ثانية في غضون شهر مارس عام 2023 لأهمية الموضوع المعروض، ولكي يتسنى لمواطني مركز ومدينة دار السلام -شأن غيرهم- في مدن محافظات الجمهورية أن يباشروا حقهم الدستوري في الشكوى والإبلاغ أمام هذه الهيئة العريقة، والتي تقوم بدور بارز وملحوظ في مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وكفالة انتظامه وفعاليته في تقديم الخدمات للجمهور، وفقاً لمعايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولكي يتسنى للمواطنين الذين يحالون للتحقيق أمام هذه الهيئة من الحضور والاستماع لأقوالهم دون تجشم عناء السفر من مركز دار السلام إلى مركز البلينا.

ووجة " قورة " عدداً من الأسئلة الى وزير العدل حول أسباب التراخي في إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز ومدينة دار السلام على الرغم من مرور أكثر من عامين على تقديم الطلب بهذه الرغبة دون استجابة من الجهات المختصة؟"وهل قامت وزارة العدل بإتخاذ ثمة إجراء للمضي قدماً في تلبية هذا الطلب؟وما هو التوقيت الزمني المتوقع انشاء الفرع خلاله وافتتاحه أمام الجمهور بمركز دار السلام؟

طالب " قورة "من المستشار عمرمروان وزير العدل ، أن تكون الاجابة على سؤالة البرلمانى مكتوبة وفقاً لأحكام المادة (200) من اللائحة الداخلية للمجلس