طلب أحاطة للنائب أحمد قورة ينتقد فية المراكز التكنولوجية للتسجيل المساحي العقاري بالتراخى والتباطئ الشديد
وجة النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إنتقادات شديد ةاللهجة الى الحكومة، بشأن تباطؤ إجراءات التسجيل العقاري وتراخي الإدارات التابعة للمركز التكنولوجي للتسجيل المساحي العقاري في إنجاز شهادات الرفع المساحي الرقمي اللازمة لإنجاز عملية التسجيل لفترات زمنية طويلة، وعدم التفاعل مع الشكاوى المقدمة من المواطنين بسبب التأخير في إنجاز الشهادات التي جرى التقديم عليها في المواعيد المقررة
جاءت تلك الانتقادات التى وجهها " قورة " من خلال طلب إحاطة تقدم بة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهة الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والمستشار عمر مروان وزير العدل ، واالواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية
وقال " قورة " فى طلب الاحاطة انطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإسراع في اتخاذ كافة السبل التي تكفل وضع أحكام القانون رقم 9 لسنة 2022، الخاص بتعديلات قانون الشهر العقاري موضوع التنفيذ، وضمان توفير البيئة الملائمة لما حواه هذا القانون من تيسيرات واعدة لنظام الملكية خصوصا والاقتصاد المصري على وجه العموم،الا أنة للاسف فقد شهدالواقع بأن هناك تراخياً ملحوظاً في إنجاز شهادات الرفع المساحي الرقمي اللازمة لإنجاز عملية التسجيل، الأمر الذي عطل مصالح الكثير من المواطنين الذين لبوا نداء الحكومة وسارعوا بالتقدم لتسجيل عقاراتهم
واشار " قورة " الى إن مدد التأخير الزمنية وصلت إلى ما يزيد على الستة أشهر، في حين أن القانون كفل إجراء التسجيل خلال مدى قصيرة لا تتعدى السبعة وثلاثين يوماً، وهو ما يؤكد وجود قصور في أداء عمل الجهات المختصة، سيما وأن المواطنين عندما يتقدمون بطلباتها يقومون بسداد كافة المصروفات المقررة، وهي مبالغ كبيرة يتم دفعها، في حين لا يتم الإنجاز في المواعيد المناسبة، وهذا القصور أصاب عملية التسجيل بالتباطؤ.
وتسأل " قورة " لمصلحة من يتم إجهاض أهداف قانون الشهر العقارى الجديد المرجوة من ورائة التيسيرعلى المواطنين ، ومن المستفيد من تعثر تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال ؟ .
طالب " قورة " بسرعة مناقشة طلب الاحاطة أمام لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب استحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، لاصدار توصية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إصدار الشهادات في موعد لا يزيد على شهرمن تاريخ تقديم الطلب، مع محاسبة المتسبب وإحالته إلى النيابة الإدارية المختصة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفي بتعطيل تنفيذ القوانين وتعليمات الحكومة والقيادة السياسية.
