طلب إحاطة بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين ببعض شركات قطاع الأعمال
تقدم البرلمانى احمد عبد السلام قوره عضو لجنه النقل بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، وأربعة وزراء يتقدمهم الدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزير المختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاته- وزير العمل، والدكتور محمود عصمت- وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «4220» لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
هذا وكشف النائب أحمد قورة، في طلب الإحاطة تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من «الأجر الأساسي - العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري»، وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.
كما كشف عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، عن تضرر العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8%، أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيهاً، وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.
