بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 08:07 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

طلب احاطة للحكومه حول الشرائح المهمشة من العاملين في مجال المعمار

تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار حنفى الجبالي موجه إلي الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بشان الشرائح المهمشة وخاصة العاملين في مجال المعمار.

وقالت مراد فى طلب الإحاطة ان شريحة العمالة المؤقتة هي الشريحة الأكبر في سوق العمل المصرية ومع ذلك هي من الشرائح المهمشة وخاصة العاملين في مجال المعمار، ولكن المفروض أن يدفع عنهم مقاول الأفراد الذي يعملون لديه حصتهم من التأمين عند إبرامه أي عقد عمل.

واضافت " مراد " ان ما يحدث إن معظم المقاولون لا يبرمون عقود مع صاحب المنشأة عند اسناد عمليات الانشاء والبناء لهم، بالإضافة إلى إنهم يستبدلون هذه العمالة وفق أهوائهم، ولا يرتبطون معهم بعقود عمل، وبالتالي لا يدفعون عنهم التأمين المستحق.

واشارت عضو مجلس النواب الى ان العامل اصبح ضحية للمقاول، وهناك ضحية أخري وهي مالك المبني أو العقار لأنه يفاجئ عند إدخال المرافق وخاصة في المدن الجديدة بمطالبة الجهات المعنية بعقود العمل بينه وبين المقاولين سواء كانوا مقاولين خرسانة أو بناء أو سباكة أو كهرباء وطبعاً لم يتبادر لذهنه اهمية هذه العقود فيما بعد أو بسبب أنه لم يجري العرف أبرام عقود لهذه الحالات، وبناء عليه تقوم الجهة المعنية بجهاز المدينة بتقدير هذه المبالغ المستحقة كتأمين علي العمال ويضطر المالك لدفعها رغبة في توصيل مرافق الكهرباء وتكون هذه المبالغ كبيرة

ولكن هنا توجد عدة تساؤلات مهمة وهي؟

- من المستفيد من هذه المبالغ ؟

- بالطبع ليس العامل الذي عمل بالمكان أو العقار !

-لماذا لا تقوم أجهزة المدن الجديدة بتوزيع دليل إرشادي للبناء مرفق به تنويه عن ضرورة كتابة عقود عند التعامل مع المقاولين وخاصة مقاولين الأنفار، وكيفية كتابة بنود هذه العقود؟

- لماذا لا يوجد تصاريح يستخرجها المقاول قبل الشروع في العمل موضع فيها كل بياناته، سجل ضريبي، وعدد العمال في الموقع؟

- لماذا لا يوجد آلية من قبل الجهاز للتفتيش علي هذه العملية خاصة علما بأن الجهاز بالفعل يتقاضى مبالغ نظير اقرار انتهاء العمل؟

موضوعات متعلقة