بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:45 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

الشيوخ يقر أولوية المستفيدين من الدعم النقدى فى الحصول على خدمات التمكين الاقتصادى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي أن يكون للمستفيدين من الدعم النقدي الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 23 حسبما انتهي إليها مجلس الشيوخ لتقضي بأنه للوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي) بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.

ويكون لهم الأولوية في الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.

وانتظم مشروع القانون مكونـا مـن أربـع مـواد إصـدار بخلاف مـادة النشر، وسـتـة أبـواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية،وبالنسـيـة لمـواد الإصـدار؛ فقد تضمنت نطـاق سـريان أحكـام القانون، والغـاء كـل نـص أو حكـم يخالف أحكام القانون المرافـق، وعهـدت للـوزير المعنـى بشـئون التضامن الاجتماعي إصـدار اللائحـة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

أما فيما يخص مشروع القانون المرافـق؛ فقـد تضمن الباب الأول منـه بيـان الهدف الرئيسـي مـن مشـروع القانون، وهـو حـق كـل مـواطـن تحـت خـط الفقـر القـومي، ولا يتمتـع بنظام التأمين الاجتماعي،في التقدم للحصول على الدعم النقدي سـواء بصفة دائمـة أو مؤقتـة، بحسب الأحـوال، متـى تـوافرت في شـأنـه حـالـة مـن حـالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامـة الأخـرى:" تحديد درجـة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية"، فيما نظم الباب الثـاني الـدعم النقدي المشـروط "تكافل". وغير المشروط "كرامـة" مـن خـلال فصلين، تضـمنـا بيـان الفئات المستحقة، والأحكـام المشتركة:" إمكانيـة الجمـع بـيـن الـدعم النقدي تكافـل والـدعم النقـدي كرامـة، وأولويات الاستحقاق، وقيمـة الـدعم ... وغيرهـا"؛ فضـلاً عـن بيـان المزايـا والخـدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

ونظـم البـاب الثالـث الأحكـام الخاصـة بحوكمـة استحقاق مساعدات الدعم النقدي؛ والتي تستهدف - بشكل أساسي - التحقـق مـن حـالـة النزاهة والشفافية في استحقاق الدعم، وتعزيز آليـات ترشـيد الـدعم،وضمان وصـوله لمستحقيه، فضلاً عن تنظـيـم لـجـان الـدعم النقـدي، ولجـان التظلمـات، وحـالات إيقـاف الدعم، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة، فيما تضـمن البـاب الرابـع تنظيم المساعدات الاستثنائية؛ إذ بينـت أحكامـه الحـالات التـي تصـرف فيهـا مساعدات استثنائية، والخـدمات التـي تقـدم للفئـات القـادرة على العمـل مـن المستفيدين مـن الـدعم وتأهيلهم؛ لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدر دخلاً.

وجـاء الباب الخامس ليـنظم الأحكـام الخاصـة بصـندوق "تكافل وكرامـة"، التي تضمنت إنشاء حساب ضـمن حساب الموازنة الموحـد بـالوزارة المختصـة بمسمي "صندوق تكافل وكرامـة"؛ تـؤول إليـه كـافـة أرصـدة الصندوق المركـزي لمسـاعدات الضمان الاجتمـــــــــاعي، وحــدت مـوارده، واسـتثناه مـن الخضـوع للقـوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة

موضوعات متعلقة