بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:04 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

النائب محمد رضا البنا: تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق

النائب محمد رضا البنا
النائب محمد رضا البنا

أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين، مشيداً بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة والتصدي لجشع التجار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال البنا، إن تعديلات قانون حماية المستهلك تستهدف تغليظ العقوبة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، والقضاء على ظاهرة حبس واحتكار السلع الاستراتيجية والأساسية وتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار، حيث تتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وأشار البنا إلى أن التعديلات تتضمن عقوبة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصته، على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، موضحاً أن الأهم هو تطبيق هذه العقوبات الرادعة بحزم وصرامة على أرض الواقع.


وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات من قبل الجهات الحكومية والرقابية لمنع أي تلاعب في الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع والمنتجات بكميات مناسبة خاصة قبل شهر رمضان الفضيل.

موضوعات متعلقة