بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 06:16 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ادعى امتلاك جهاز للتنقيب عن الآثار.. تفاصيل سقوط نصاب الغربية رئيس هيئة الاستثمار يؤكد ضرورة ربط مخرجات التعليم التنفيذي باحتياجات سوق العمل 2000 تذكرة لجماهير أول أغسطس الأنجولي أمام الأهلي فى الكونفدرالية جوائز مصر لرواد الأعمال(EEA) تعلن عن تكريم ويل أحمد مؤسس WHOOP بجائزة خاصة احتفاءً بالتميز المصري في ريادة الأعمال عالميًا فيزا توقع بروتوكول تعاون مع المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة لتعزيز حلول الدفع الرقمي وتسهيل التجارة عبر الحدود سعادة هالة بدري تفتتح معرض «فنون العالم دبي 2026» احتفاءً بالإبداع العالمي والتراث الإماراتي كجوك: مشروع الربط الكهربائي«جريجي» «GREGY» يعكس آفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP31 في تركيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا يعقدون اجتماعا ثلاثيا في أسوان ڤودافون مصر تطلق تقرير الاستدامة 2025-2026 من قلب الأهرامات وتخصص عائد فعالية الجري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية وزيرا خارجية مصر والسودان يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الخرطوم أيمن الرمادي يستكشف سموحة بالفيديو قبل مواجهة البنك الأهلي فى الدوري

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : بعد الاطلاع الموظف العام والغدر بالقانون

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام من خلال إلقاء الضوء على جريمة قد تغيب فى نطاق البحث عن البعض من رجال القانون سواء بسبب كثرة النصوص العقابية والتي يحويها قانون العقوبات أو القوانيين الجزائية الخاصة أو لسبب آخر، من هنا بات ضرورياً تناول هذه الجريمة وهي جريمة الغدر التي تتضمنها قانون العقوبات فى المادة 114 منه والتي تنص على أن «كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن».
وفى ذات السياق تكمن علة التجريم التي تغياها المشرع فى حماية الأفراد من الوقوع فريسه لإستبداد بعض الموظفين فى جباية الأعباء المالية بطريقة زائدة على ما هو مستحق عليهم قانوناً، زاعمين بوجود سند تشريعي يلزمهم بجباية هذه الأموال، فهذه الجريمة تتحقق فى هذه الحالة حتى لو هذه المبالغ تم تحصيلها فعلياً لصالح الدولة ولم يحصل عليها الفرد، فيستوى فى قيام جريمة الغدر أن يكون الجاني قد زود المال غير المستحق إلى الدولة أو احتفظ به لنفسه، فالجاني فى هذه الجريمة هو من تتجه إرادته إلى حرمان المجني عليه من جزء من ذمته المالية دون حق، سواء إقترنت تلك الإرادة بنية التملك أم لا.
وفى ذات السياق وبعيداً عن حديث القانون يبقي الغدر هو الوجه القبيح لضياع المروءة والوفاء بالعهد وخيانة الأمانة وفقدان الثقة بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفرد المجتمع.
وفى النهاية »يجب التأكيد على أن الغدر هو شبكة ظلامية تقود بصاحبها خلف قضبان الجهل والعبث بالقيم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، كما يجب التأكيد أيضاً على أن القانون لا يقيم العدل بمفرده، ولكن ما يصنع العدل هو الإنسان بضميره الحي وسلوكه القويم، فالقانون ينصرف فقط إلى الجانب المادي فى السلوك الإنساني، ولا يهتم ببناء الذات الإنسانية والضميرية لتقاوم الجريمة«.