اللواء الدكتور محمد درويش لـ”النواب” : توجهيات مباشرة من الدكتورة نيفين القباج بتوفير كافة الرعاية والاهتمام لذو الاعاقة الذهنية

أكد اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى في ردة على طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن زيادة معاشات الأشخاص ذوى الهمم في فئة الإعاقة الذهنية ، إن هناك توجيهات من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى برعاية والاهتمام بهذة الفئة وتوفير كافة الإمكانيات لهم ،وليس ذلك من خلال المبالغ التي تصرف لهم ، ولكن من خلال تدريب والتعليم المرئى سواء للاشخاص ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع ودعم قدراتهم للعمل وكسب العيش وتأهليهم لإ قامة بعض مشروعات التمكين الاقتصادي االخاصة بهم تكون مناسبة للبيئة المعيشية وللقدرات المتاحة لهم في مختلف المجالات، وذلك لاستثمار الطاقات الكامنة لديهم والتي تكفل لهم حياة كريمة، كما إن هناك مشروع "أنا أعمل إذا أنا مشارك"، والذي يستهدف إيجاد فرص عمل مناسبة لعدد 105 من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية البسيطة وصعوبات التعلم للقادرين علي العمل لتمكينهم اقتصاديا وتعزيز استقلاليتهم مما يدعم اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريب وشراء أصول للأشخاص المستهدفين ليكون نصف المبلغ بمثابة منحة لا ترد والنصف الثاني قرض حسن .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة النائبة رضوى جعفر وكيلة اللجنة إثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد ابو نحول بشأن زيادة معاشات الأشخاص ذوي الإعاقة في فئة الإعاقة الذهنية

واكد " درويش " إن الإعاقة هي قضية تنموية بالدرجة الأولي، ويصعب أن تتحقق التنمية الشاملة والمستدامة إن لم يتم دمج ذوي الإعاقة في كافة مناحي المجتمع، كما يصعب أن تتحقق أهدافنا الاستراتيجية والتنموية إن لم يتم توظيف طاقات الطلاب الفائقين، ومن أهم الحقوق التي تفرض نفسها، بل التي يحتاجها المجتمع المصري، هي قضية تكافؤ الفرص والمشاركة على كافة المستويات، في التعليم والصحة والعمل والحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي كافة مناحي الحياة، مما يعود بالصالح العام ليس فقط على الفرد وإنما على أسرته ومجتمعه ووطنه

وأشار " درويش "،الى إن الوزارة لا يمكن أن تبخل على هذة الفئات التى تحتاج الى المزيد من الرعاية والاهتمام ، ولكننا محكومين بميزانية ونتمنى أن تزيد كى يحصل هولاء علي الف وألفين جنية كما يطالب اعضاء اللجنة.

وأضح " درويش " ، إنة طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتم زيادة معاشات «تكافل وكرامة» 15% وبتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيزها.

وأشار " درويش " الى إن هناك 22 مليون مواطن، يتقاضون معاش تكافل وكرامة بمتوسط معاش شهري من 620 إلى 740 جنيها لكل أسرة، بجانب تمتعهم بالعديد من الخدمات المتميزة مثل مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي.

ووجهت الاستاذة أميرة على ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى الشكر الى النائب خالد أبو نحول مقدم طلب الاحاطة لإهتمامة بهذة الفئة ونحن فى الوزارة نراعى هذة الفئة ونقدم لهم كافة المساعدات والتى يصل عددهم نحو مليون و159 ألف و314 شخص يحصل الفرد على نحو 615 جنية سوف تزيد بنسبة 15% مع صرف شهر مارس المقبل وتصل تكلفة ما يحصلون علية تحت بن تكافل وكرامة نحو 712 مليون و984 ألف جنية وذلك فى حدود الاعتمادات المدرجة فى الموازنة .

وأكد الاستاذ خليل محمد مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الوزارة تقوم بتدريب هولاء لتوفير فرص عمل لهم ، خاصة إن ذوى الاعاقة الذهنية يستطيعون العمل ومنهم ، مذيعين وغيرها من المهن والوظائف.

وقال " خليل " هناك منصة " الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة " تهدف الى ربط ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال والهيئات ومقدمي الخدمات، للتشغيل بما يناسب ميولهم تم إنشائها بالتنسيق مع وزارتى العمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة وإن هذة الفئة البعض منهم ليس فى حاجة الى المساعدات المالية