مجلس النواب: رئيس المجلس انتصر لتعزيز ضمانات للمتهم وفق المعايير الدولية

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالاً قانونياً واسعاً، حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للرد على مقترح وزارة العدل، بأن يكون أخذ رأى المفتى فى أحكام الإعدام مرة واحدة فقط، وليس فى درجتى المحاكمة وفقا لبيان صادر عن مجلس النواب.

وعقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل، بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً إلى أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولا شك أن اخذ رأى المفتى مرتين يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فإن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردوداً سلبياً على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.

كما أوضح رئيس المجلس، أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية بجلسة ١٢/ ١١/ ٢٠٠٦ (مشيراً أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين، باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون، مؤكداً أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض، فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.

كما أشار رئيس المجلس، إلى أنه بمراجعته لمضابط جلسات اللجنة الفرعية المُشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تبين أن هذا المقترح قد أثير من أحد أعضاء اللجنة، وتم رفضه من جانب ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية.