بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 12:23 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

دفاع النواب: تعديل ”الإجراءات الجنائية” التزام دستورى ويحقق العدالة الناجزة

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقته على مشروع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، لأنه سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن أنه التزام واستحقاق دستوري.

وقال "العوضي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "أتوجه بالشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على هذا القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، جاء في ضوء التزام دستوري قائم، حيث إن المادة 96 من الدستور، تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، فيما نصت المادة 240 من الدستور على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك، وبالتالي مدة العشر سنوات تتنتهى في 17 يناير الحالي".

وأشار إلى أن هذا التعديل يهدف إلى سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة، بالإضافة إلى أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مختتما حديثه: "أوافق على القانون لأنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

من جانبه، قال النائب عبد النعيم حامد: "هذا التعديل مهم جدا لأنه التزام دستوري، واستئناف الجنايات على درجتين يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وهو من أكثر الضمانات المطلوبة للمواطن وفقا للدستور، ومن حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون".

موضوعات متعلقة